شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية المستدامة في المغرب، مؤكدا على ضرورة جعلها أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية المعنية بالتنمية المحلية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة لعمارة، خلال تقديم رأي أعده المجلس، بناء على مقاربة تشاركية وزيارة ميدانية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث استقى آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
وأكد عمارة أن هذا النمط من الفلاحة يمثل نموذجاً متكاملاً للمعيشة، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين، وخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستقرار في الوسط القروي، والحد من الهجرة القروية.
وكشف تشخيص المجلس لواقع الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الاستغلاليات في البلاد، عن وجود عدة تحديات تعيق تطورها، وفي مقدمة هذه التحديات، يأتي ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي الذي اعتبره 27 في المائة من المستجوبين التحدي الأبرز.
كما أضاف عبد القادر عمارة أن هذه الفلاحة تواجه إكراهات أخرى مثل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، وطابع المجزء للأراضي وصعوبات تعبئتها وتثمينها.
وطالب رئيس المجلس، بأن تتضمن هذه الخطة إجراءات دعم تتجاوز الأنشطة الفلاحية التقليدية لتشمل مواصلة التأطير، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما أكد المجلس على أهمية العمل على خصوصية المنتجات المحلية لكل منطقة، وتطوير الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية، لما لها من دور في تكملة الزراعات الأساسية مثل القمح والشعير والفواكه والأشجار.
وأشار عمارة إلى أن المجلس يهدف من خلال هذه التوصيات إلى تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع أكثر إنتاجية وادماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وتقوية قدراتها التفاوضية في الأسواق، وزيادة مساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية.
وأشار المجلس إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مما يستدعي تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
