قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بنيويورك، إن الرئاسة المغربية لأشغال اللجنة الأممية للتعاون جنوب-جنوب ستقتدي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وأكد هلال، في افتتاح الدورة الـ22 لهذه اللجنة رفيعة المستوى، أن “الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب ستشكل نبراسا تقتدي به الرئاسة المغربية خلال عمل اللجنة من أجل تعزيز قيم التضامن والاحترام المتبادل والازدهار المشترك بين بلدان الجنوب”.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير النموذج المغربي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “الذي يضع التعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية، التي تقوم على التضامن، خاصة مع أشقائنا وشقيقاتنا الأفارقة، وبشكل متزايد مع بلدان أمريكا اللاتينية، والكاريبي، ومنطقة المحيط الهادئ”.
من جانبه، أشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، بجلالة الملك، مثمنا التزام المغرب، بقيادة جلالته، من أجل إحداث أقطاب دينامية للتعاون جنوب-جنوب.
وأشار، خلال مداخلة في ختام فترة ولايته التي استمرت لثمان سنوات على رأس الوكالة الأممية، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكثف تعاونه مع المملكة بهدف دعم وتقوية هذه المبادرات، انسجاما مع الرؤية والعمل الذي ينهض به المغرب منذ سنوات على الساحة الدولية.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الأهمية التي ما فتئ يكتسيها التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره رافعة لبلورة حلول عملية تواكب مستجدات التنمية، مبرزا الجهود الجماعية التي تبذلها العديد من البلدان والمناطق بغية تثمين الخبرات التي تعد مصدرا للابتكار والكفاءة.
وفي هذا الصدد، ذكر السفير هلال بأن الرئاسة المغربية تتزامن مع لحظة محورية للتعاون متعدد الأطراف، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين وتصاعد التوترات الجيو-سياسية وزيادة وتيرة الصدمات المناخية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التمويل الدولي للتنمية يوجد الآن في أدنى مستوياته، ويتسم بركود مقلق للمساعدات العمومية للتنمية، وإقصاء العديد من البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، من الولوج إلى أشكال الدعم والتمويل المُيَسَّر.
وذكر السيد هلال بأن التعاون جنوب-جنوب لا يمكن أن يشكل بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يشكل مكملا أساسيا له، مشددا على دوره الحاسم في الحفاظ على التضامن الدولي، الذي يواجه اليوم صعوبات.
كما أبرز الأهمية المتنامية التي يكتسيها التعاون ثلاثي الأطراف، الذي يساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب، من خلال تمكين البلدان النامية من توسيع نطاق ولوجها إلى الموارد والخبرات والقدرات التقنية المتنوعة.
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالتعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، الذي ترأسه ديما الخطيب.
وستتوج أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى، التي تستمر إلى يوم الجمعة، باعتماد قرار بشأن التعاون جنوب-جنوب، سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة.
