تجميد إجراء جبائي جديد سيساهم في تعقيد عملية نقل ملكية العقارات بالمغرب خصوصا الأراضي الغير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع.
لهذا، سيتعين على الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، تاريخ دخول الإجراء الوارد في المدونة العامة للضرائب الجديدة حيز التنفيذ، الحصول على وصل بالأداء الضريبي (quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خاصة رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم على الأراضي العارية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب من شأنه تعطيل عمليات البيع، خصوصا في الأراضي المملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، كما سعتمد أداء الضريبة على مبدأ التضامن، وبالتالي سيكون البائعون في هذه الحالة ملزمين بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة، مشددا على أن الإجراء شكل موضوع تعاون وتنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للضرائب من أجل التحضير لمرحلة التفعيل القريبة.
وحسب ما أفادت به تقارير صحفية وطنية، فسيتم توجيه البائعين بعد التحقق من المعطيات الواردة عبر منصة “توثيق +”، إلى تسوية وضعيتهم الضريبية لدى المصالح المعنية، كما ستتيح المنصة للموثق إحداث قيد بالتعريف الضريبي لرسم النظافة أوتوماتيكيا، وتمكين المنعشين من الحصول على الشهادة الضريبية عبر الوسيلة ذاتها.
