بقلم : ذ. عبد القادر العفسي
بالمباشر ، إن المؤامرة التي دبرها العديد من مسؤولي أحزاب و هيئات و بعض موظفي الدولة بإقليم العرائش لهو شيء تعاظمت معه الخطورة التي تستهدف الاستقرار و تفصل المواطن عن جسم الدولة بغية التشتيت و التمزيق، بالتالي جر الكل إلى صراع يفرض التشضي والتجزئة و تقطيع كل عوامل الوحدة ! مع العلم أن المستنقع الفاسد الآسن هو ضد الطبيعة و صادر عنه الحكم بالزوال لأنه ذاتي مرهون بعصابات منظمة تشتغل بأدوات الدولة حتمية فشلها هي طريقة تركيبها و لأنها كذلك ضد تاريخ هذه الأمة المغربية الطاهرة الزكية . نعم ، إن المسألة هي ابعد من العواطف أي أننا أمام جهات بالدولة و أدواتها الوظيفية ( أحزاب ، هيئات …) تريد فرض علينا التناقض العميق و تحاول فصلنا عن العرش العلوي المبارك ، لأن استمراريتها رهين بإبعاد المواطنين و تفقريه و استلابه و تأيد كل من ينهج هذا النهج المقيت في الاستعباد و الترهيب و التفقير وسرقة المؤسسات …لإخضاع الجهات العليا ! أما العلائم و البراهين و البوادر و التجليات هو يأتي عبر الإرهاب و الضغط و في بعض الأحايين يتم الاتجار و التذرع بمآسي المواطنين والتوترات الاجتماعية هم أصحابها و محركها و مثيرها ..في استهتار فاقع بدستور البلاد و أهدافه ، و هذا ما يدفع الكثير منا كمواطنين إلى طريقين اثنين : إما أن نصمت صمت القبور على هذا الطغيان و التجاوز الذي تجاوز كل حدود المعقول و نشجع على مثل هكذا مسلكيات و التصرفات و يساهم كل منا بدفع البلاد إلى حافة الهاوية و نجعلها عرضة للأهواء الأجنبية ، و إما أن يبحث كل منا عن المنافع و تقسيم الفساد و المهادنة و نساهم في تعويق المسار و الارتقاء بالإنسان و ننثر بذور التخاذل و اليأس ! إن الرد الأمثل و الأقوى على هذين الطريقين هو الاستمرار في خوض المعارك مهما كانت نتائجها و هذا ما تم إدراكه بحس وطني متقد مليء بالتفاؤل لأنها النواة الصلبة المشعة على الثقة بصرف النظر أن هذه الجهات الخيانية مطمئنة بالتواطؤ ، و هي ممسكة بالاداوات الوظيفية و لا تُقِيم أي اعتبار سواء للقانون أو رد فعل المواطنين ( غيابهما معا ) ، ذلك هو الواقع ! حقا مدعاة للتشاؤم ، لكن لا يمكن أن نتناسى أو نتجاهل المسؤوليات الأخلاقية في مجابهة الفساد و الحد من أضراره انسجاما مع الحرية و عدالة قضيانا التي لا تختلف عن الوحدة الترابية للمملكة الشريفة وعن مطالبتنا بعودة الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية و الجزر المحيطة …
بهذا نقر بصحة المبدأ التي تم إقراره في بداية المقال و هو أن العلاقة التي تحاول و تسعى هذه العصابات المدججة بكل أنواع الأسلحة الاتجار بمؤسسات الدولة بأسلوب الشقاوة و نفسية العصابات ، إلى أن تكون العلاقة بين الدولة و المواطن علاقة الشك و التنافس و التناحر و الحذر و اللا ثقة… بين الطرفين ! و على سبيل الحصر نعطي أمثلة حول المغانمة في كل ما هو محرم و مقدس لندلل بهذه العقلية و حدود هذا التآمر الى حد تزوير أوراق و مستندات و الدوس على ظهائر ملكية ! او ليس دوار “البغادة” برصانة الجنوبية ببعيد و الحكم على السيدة ” سناء الغرباوي ” و متابعاتها! تحت طائلة أن قوتها العضلية تفكك الكواكب و تسقط قوات عسكرية بساحات المعارك ! أو ليس تعين نواب عن الأراضي السلالية و الجماعية بالعوامرة و هم خارج الإقليم ..أو ليس توزيع أراضي بين العوامرة و العرائش إلى ثمانية مناطق و تقسيمها على متنفدين …! أو ليس نهب الأراضي كاف ! ألا يستحق من الدولة فتح تحقيق شامل حول أقسام التعمير بالعمالة و الجماعات و أقسام الشؤون القروية ورؤساء مصالح الماء و التخطيط و الكهرباء و التسجيل و التنبر …معهم و مع عوائلهم و إسرار ثرواتهم و حساباتهم البنكية ! ألا يسحق من الدولة هذا لتستجيب بصدق و بحرارة و بعمق أننا ” للعلا عنوان” و أن المملكة الشريفة “منتدى السؤدد و الحماة ” . ولكن إعلان إحدى التعاونيات لرجال التعليم على أنها ستنظم جمع عام عادي قبل عيد الأضحى بيوم واحد و هي غير قانونية ، هي المفارقة و التحدي و التغلغل و التحام الإداري بالسياسي بالمالي ، وهو في ذات الوقت استهتار بالدولة و المواطنين ! إذ كيف يُعقل لتعاونية صرفت عليها المليارات السنتيميات و يموت رئيسها الذي لم يحترم يوما ضوابط القانون 112.12المتعلق بالتعاونيات ، و على نهجه سار رفيق دربه الذي عُين رئيسا دون الجمع العام بإيعاز من منظمة تشتغل بأدوات الدولة ! الجنون ليس هنا بل هي الاشتراطات 13 القانونية التي حددتها مجموع من مؤسسات الدولة التي تعرف ب ” السكريبت الموحد” من اجل التعامل مع هذا المكتب من بينها :آخر جمع عام ؟ المفاجأة هي أن التنسيق فضح الكل ! فمدير القرض الفلاحي مكنهم بسحب الأموال ، و كتابة الضبط المحكمة لم تعلن عن الخروقات فحسب المستخرج الخاص بالتعاونيات بتاريخ 2022 به 48 متعاون ، و نائب المحافظ تعامل مع تعاونية غير قانونية و تم التلاعب و المضاربة في العقار من خلال البيع و الشراء مع العلم أن أخر جمع عام توفر على 302 عضو والذي يناقض أخر مستخرج و هو نفس الأمر لمصلحة التسجيل و التنبر والتي يشتبه أنها سجلت عقود قسمة الإسناد دون التأكد من صفة اشخص الموقع على الوثائق و ما يثبت صفته ! بل تم الاستعانة بأحدهم! الذي استغل النصوص القانونية الذي تمنح الحق في تحرير محررات رسمية ( قانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية المادة 3) و الكثير ، أما جماعة العرائش سلمت التسليم المؤقت دأبا على منهج الوكالة الحضرية ! و المضحك أن بعض مسؤولي ( لاراديل ) حصلوا على امتيازات كبيرة..!
إن هذا الجمع العام للتعاونية ليس بإعلان عادي يمكن تمريره بل هو أولا : تكريس و شرعنة الخروقات و نظمه في القانون العام خاصة التهرب الضريبي و التلاعبات في الانخرطات بتمزيق المستندات و تحوليها إلى رماد بالتالي تعويضهم بالعصابات و خدمة لزعماء ” دهن السير يسير ” ، ثانيا انعكاس لأمراض و تناقضات مستوطنة في جسم الكثير من مؤسسات الدولة بالعرائش التي أضحى بعضها يسير في اتجاه مخالف لطبيعتها ، و هذه التناقضات توضح بشكل جلي التجزئة و الفرقة و التشضي التي تحاول إذكائها هذه التنظيمات الإرهابية ، خاصة بعدما حاولت أطراف في المجلس العلمي المحلي( التي تقع ضمن الإيقاع ) بمعية تنظيم سياسي يدعي العمل الديني ! بإيجاد تبريرات وفتوى تقع ضمن مقاصد عامة بأعمار الأرض على ضوء منهج الله ( كما عبر احدهم بسماجة ) متناسين هؤلاء المتنطعين نصوص المقاصد في درء المفاسد و تقرير الحقوق و كرامة الإنسان و تحقيق العدل و إسقاط الوسطاء و الإنصاف ….
إن الإيمان بهذه القضايا لا تحتمل التأويل الشخصي أو اللباقة أو الكياسة بل هي حاجة وطنية و أهداف عميقة نستجيب لها لا إراديا ، لأنها معركة مصير تقع في منزلة البديهيات حيث تتطلب الحشد و الثقة و الجهد و الحدس الصافي ، لأن أصنام التزييف بهذا الإقليم الذين جردوا أدواتهم و حملوا أحمال حقدهم بدأت تتساقط و بداية تعريتها و انقشاع الغشاوة على أعين البعض ، ثم إن استنشاق نسيم المعركة المصيرية التي تُخاد اليوم و نحن في مواجهة الأدوات الوظيفية ( تيارات ، تنظيمات ، بعض الأحزاب ، بعض موظفي المؤسسات الرسمية …) تخلق تلك النظرة الايجابية و المناخ النظيف الخالي من الشوائب المصطنعة ، و غير هذا فهو الانحدار و فرض الإرادة السلبية لتفسر لنا و تحيلنا إلى معنى جغرافية الرماد و الدخان !.
