تم بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات خاصة للشراكة بين وزارة النقل واللوجستيك ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وذلك خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ومستشار جلالة الملك ورئيس المؤسسة أندري أزولاي.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية-الإطار الموقعة في يونيو 2024 بين الطرفين، إلى تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي في قطاع النقل واللوجيستيك.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بتطوير وتنفيذ أنظمة إدارة النقل متعدد الوسائط القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أتمتة عمليات الكشف عن العيوب السطحية في القطارات فائقة السرعة وتحديد مواقعها.
أما الإتفاقية الثانية، الموقعة بين المكتب الوطني للمطارات ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، فتهم تحسين الأداء المعرفي من أجل مزيد من اليقظة وتعزيز السلامة في مراقبة الحركة الجوية والقيادة التي يوفرها المكتب الوطني للمطارات، فضلا عن تطبيق للهاتف المحمول مصمم لتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي وضمان إدارة فعالة للتدفقات داخل المطارات المغربية.
وتنص الاتفاقية الثالثة، التي وقعتها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستسة والمؤسسة ذاتها، على دمج أساليب التعلم الآلي في تحسين أساطيل مركبات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيات وصيانتها التوقعية.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد قيوح أن هذه المبادرة تجسد طموح المملكة في تشجيع الابتكار الوطني في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل السككي والمطارات والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تعبئة خبرات المؤسسة، المدعومة بأكثر من أربعين ابتكارا، لصالح هذه القطاعات، من خلال تطوير مهن مستقبلية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن إنشاء فضاءات مشتركة للتعاون خاصة بالباحثين رفيعي المستوى.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية في إنتاج الحلول المبتكرة لمواكبة التطورات العالمية وتزويد هذه القطاعات باختراعات تتلاءم مع التحديات الجديدة.
من جانبه، قال أزولاي إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل منعطفا تاريخيا، بما يمكن مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، التي تضم مئات الباحثين رفيعي المستوى، من التعاون مع المؤسسات الإستراتيجية التابعة للوزارة.
وأوضح أن هذه الدينامية تهدف إلى وضع العلم والأبحاث والابتكارات التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، رهن إشارة هذه المؤسسات من أجل إنجاز الدراسات الموكلة إليها.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقا جديدة للباحثين والخبراء الوطنيين، وتمكنهم من المشاركة في مشاريع كانت غالبا ما تسند إلى متعهدين أجانب.
كما أكد أزولاي أن المغرب يمتلك اليوم المهارات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه المهام بنجاح ومواجهة التحديات التكنولوجية في قطاعي النقل واللوجستيك.
جدير بالذكر أن مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، المعترف بها كمؤسسة ذات منفعة عامة، تشكل منصة للبحث والتكوين والابتكار والتثمين الصناعي ونقل التكنولوجيا. كما تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الابتكار من خلال قيادة مشاريع تعاونية واحتضان وخلق مقاولات صغيرة وشركات ناشئة.
