يستعد كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة لخوض إضراب جديد عن العمل، يومي 20 و21 مارس 2024، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب ما أوردته النقابة في بلاغ لها، فإن خطوة الإضراب تأتي
في إطار البرنامج النضالي “التصعيدي” الذي تم تسطيره خلال اجتماع مجلسها الوطني، يوم السبت 2 مارس 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على أن يتم الإعلان عن باقي المحطات النضالية لاحقا.
وأكدت النقابة أن تصعيدها هذا يأتي احتجاجا على “فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص”.
وفي ذات السياق، اتهمت النقابة الحكومة بـ “التماطل في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المتفق حولها”، منددة بما وصفته “التهميش والإقصاء” الذي يطال موظفي كتابة الضبط على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل، انتقدت الهيأة النقابية “التسويف” اللذي تواجه به مطالب كتاب الضبط المتعلقة بمشروع النظام الأساسي، مشيرة إلى أن الأخير ظل إلى حدود اليوم “حبيس غرفة الانتظار”.
وعلاوة على مطالبتها بإخراج النظام الأساسي، تطالب النقابة الوطنية للعدل بـ”الرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة”، فضلا عن “إحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة”.
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الضبط سبق وخاضوا إضرابا وطنيا “إنذاريا” عن العمل شمل جميع المحاكم والمراكز القضائية بمختلف مدن المملكة، في 7 فبراير الماضي، بسبب ما وصفته النقابة الديمقراطية للعدل بـ”التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة”.
وحذرت ذات النقابة في بلاغ لها من “استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم، من متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة”.
مواقع إلكترونية
