خرجت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (RADEES) أخيرا لتعترف للرأي العام المسفيوي بمحدودية محطة تصفية مياه البحر بآسفي في تزويد ساكنة المدينة بالماء الصالح للشرب.
وكشفت وكالة “لاراديس”، في إعلانها الأخير، أنها “أصبحت تعتمد على محطة التحلية كمورد رئيسي للوكالة، وذلك بعد تراجع منسوب مياه سد سيدي عبد الرحمان”، وهو الموضوع الذي سبق وأثارته جريدة “العمق” في مقال سابق.
ودعت الوكالة مواطني مدينة آسفي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحلول موسم الصيف الذي يشهد تزايدا في معدل استهلاك المياه، إلى “حماية الموارد المائية وتثمينها والالتزام بالاقتصاد في استعمال المياه وعدم تبذيرها”.كما تعهدت وفق المصدر ذاته بالعمل “جاهدة على تأمين توزيع الماء الصالح للشرب في ظل وضعية الإجهاد المائي الاستثنائية التي تمر بها بلادنا”.
وتعيش مدينة آسفي، منذ شهور، على وقع انقطاعات متكررة للمياه لساعات طويلة في اليوم، وضعف الصبيب في أحايين أخرى، أرّقت المواطنين وأغاظتهم، في سياق حملت الزيارة التي قام بها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لتدشين المحطة الخاصة بتحلية مياه البحر بآسفي، وتصريحاته أملا بأن المحطة ستمكن في يناير المنصرم من تزويد المدينة كاملة من الماء الشروب.
هذه الوضعية ولّدت تساؤلات حول نجاعة ونجاح مشروع محطات تحلية المياه بالمغرب، ومدى قدرتها في تلبية الحاجة اليومية للاستهلاك هذه المادة الحيوية، خاصة مع الإعلانات المتكررة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي RADEES، كمدينة توجد فيها محطة تحلية تمد تدشينها نهاية السنة الماضية.
تستفيد مدينة آسفي من المياه القادمة من سد المسيرة، والتي يتم تخزينها في الحاجز المائي سيدي عبد الرحمان المتواجد بأطراف المدينة، الذي شارف مخزونه على النفاذ.
في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والمدني بمدينة آسفي، عبد الإله الوثيق، إن التساؤل المطروح اليوم هو كيف لمدينة أقيم بها مشروع تحلية مياه البحر وتعرف انقطاعات متكررة للمياه، في حين أن هناك مدن أخرى لا توجد فيها محطات التحلية، ولا تعرف انقطاعات متكررة للمياه كما يقع مع آسفي.
وأضاف، أن الأنظار هنا تتجه للوكالة المستقلة للماء والكهرباء “راديس”، وهل قامت كقطاع مدبر لهذه المادة الحيوية بمواكبة التحول الجاري بعد الاعتماد على مصدر آخر في التزود بالمياه الصالحة للشرب؟
عمالة آسفي، سبق وتفاعلت مع الموضوع، إذ أرجعت عمالة آسفي انقطاع الماء الشروب في مدينة آسفي، إلى ثلاثة أسباب، هي: “الانقطاع المفاجئ للإمداد من الحاجز المائي”، و”نقص كمية المياه المُحلات بفعل تأثير قوة الأمواج البحرية”، و”تزامن ذلك مع عطل في إحدى قنوات التزويد”، كسبب ثالث.
وأكد البلاغ، أن مدينة آسفي أصبحت مرتبطة كليا في التزود بمياه الشرب من محطة تحلية المياه كمصدر وحيد، وما يعنيه ذلك من تأثر هذا التزود بكل ظرف طارئ قد يكون فنيا أو غير ذلك، يؤدي إلي نقص كمية المياه المنتجة بمحطة التحلية”.
ولتجاوز الانقطاعات، أوضح البلاغ أن، المصالح المختصة، وللتخفيف من حدة هذه الظروف الطارئة، فإنها “بصدد الاستثمار في إنجاز خزانات للتخزين، الأول بمحطة التحلية لآسفي بسعة 25000 م3، والثاني بالمركز الهيدرولوجي اعزيب الدرعي بسعة 15000 م3 بغلاف مالي إجمالي يصل حوالي 84 مليون درهم”.
وقال البلاغ إن فرق المراقبة والتدخل، عمالا وأطرا، “ضلوا متأهبين وقائمين ليلا ونهارا وسيبقون بهدف الحفاظ على تزويد ساكنة المدينة بالماء الصالح للشرب في هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة”.
واسترسل أن “الوضعية الخاصة للتزود بالمياه تقتضي منا جميعا وخاصة الساكنة فهما خاصا وسلوكا خاصا وتعاملا خاصا يرتكز على المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي لتجاوز إكراهات المرحلة وإدراك قيمة المياه وندرتها”.
في غضون ذلك، أكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أن محطة تحلية مياه البحر بآسفي ستُزَوّد المدينة بنسبة 100% من المياه الصالح للشرب مع بداية شهر يناير الماضي، لافتا إلى محطة التحلية بآسفي ستزود كذلك مدينة الجديدة بنسبة 100% من محطة تحلية مياه البحر مع بداية شهر فبراير الجاري.
وحسب الموقع الإخباري المتخصص في الماء والمحافظة عليه، التابع لوزارة التجهيز والماء، فسيتم تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي، و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة، في 2023.
يضيف المصدر ذاته، أن الإنتاج المرتقب خلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، سيصل هذا الحجم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي، و45 مليون متر مكعب للجديدة.
