كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن جملة من التدابير المتخذة لضمان مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية، سواء تعلق الأمر بالتصويت أو الترشح للاستحقاقات الانتخابية، وذلك في إطار التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية الضامنة للمواطنة الكاملة.
جاء ذلك في معرض رد الوزير على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي استفسر فيه عن الخطوات المتخذة لإدماج مغاربة المهجر في الحياة السياسية، أسوة بعدد من الدول التي تتيح لمواطنيها المقيمين بالخارج حق الترشح والتصويت من بلدان إقامتهم.
وأكد لفتيت أن المنظومة الانتخابية الوطنية تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والمشاركة في مختلف الاستحقاقات السياسية، سواء تعلق الأمر بالتصويت أو الترشح، وذلك على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين داخل أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أن المشرع أخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعية الجالية، حيث تم توسيع إمكانيات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، كما تم تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، إما بالحضور المباشر داخل مكاتب التصويت بالمغرب أو عبر نظام الوكالة انطلاقًا من بلدان الإقامة.
وبخصوص الترشح، أوضح لفتيت أن أفراد الجالية يتاح لهم الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية داخل التراب الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الحق تم تعزيزه خلال انتخابات 2021، حيث ألزم القانون الأحزاب السياسية بوضع مترشحة من الجالية على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن الحكومة أقرت تحفيزات مالية لفائدة الأحزاب التي تعمل على إدماج مرشحين من أفراد الجالية، من الجنسين، ضمن لوائحها المحلية للانتخابات التشريعية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتشجيع تمثيلية مغاربة العالم داخل المؤسسات المنتخبة.
ومع ذلك، شدد لفتيت على أن نجاح هذه التدابير يبقى رهينًا بانخراط الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم الأحزاب، داعيًا إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم في ترشيح أفراد من الجالية في مواقع متقدمة من لوائح التزكية، قصد تمكينهم من الولوج الفعلي إلى دوائر القرار والتمثيل السياسي.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني ودولي يتنامى فيه دور الجاليات في دعم الاقتصادات الوطنية، ونقل صورة إيجابية عن بلدانها الأصلية، حيث تشكل الجالية المغربية بالخارج رافعة استراتيجية اقتصادية واجتماعية، تستوجب تعزيز ارتباطها بالمؤسسات الدستورية، من خلال إشراكها الفعلي في العملية السياسية وصنع القرار.
