بأديس أبابا أمام الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، دعا المغرب إلى إرساء تعاون تضامني واندماج إقليمي ومتعدد الأطراف لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة خلال الحوار الوزاري حول سياسات “حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للتلوث البلاستيكي في إفريقيا”، التزام المغرب بمواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التلوث البلاستيكي في مختلف الأوساط البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن التلوث البلاستيكي يمثل في الوقت الراهن تحديا هائلا للبشرية بسبب تهديداته الخطيرة على البيئة والنظم البيئية وطبيعته العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا التلوث يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما في القطاعات الهشة مثل الصيد والسياحة.
وأعربت الوزيرة بنعلي عن أسفها لكون إفريقيا، التي تنتج فقط 5 في المئة من المواد البلاستيك عبر العالم وتستهلك 4 في المئة، تعاني بشدة من الانعكاسات الوخيمة للتلوث البلاستيكي، مؤكدة أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج واستهلاك البلاستيك على مستوى العالم وفي إفريقيا خلال العقود القادمة في حال لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة.
وأبرزت في هذا السياق أن المجتمع الدولي التزم بإطلاق مفاوضات لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول عام 2024، وذلك في إطار جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت في هذا الصدد “يسعدنا أن المناقشات بشأن القضايا الجوهرية، والأهداف والالتزامات، والتدابير الطوعية وتدابير المراقبة، فضلا عن وسائل التنفيذ قد انطلقت بالفعل، وأنه يجب أن يكون لدينا مسودة أولية للمعاهدة لمناقشتها خلال الاجتماع الثالث في نونبر المقبل”، مضيفة أن هذه المناقشات “تتطلب منا كأفارقة أن نسهر على ضمان أن تساعد هذه الاتفاقية في تعزيز أنظمة إدارة النفايات، وضمان الولوج إلى التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة في قارتنا “.
كما شددت الوزيرة على الحاجة إلى العمل من أجل وضع مخطط إقليمي إفريقي يأخذ في الاعتبار احتياجات وخصوصيات القارة، ويضع توجيهات استراتيجية من أجل إدارة أفضل للنفايات البلاستيكية والانتقال نحو اقتصاد دائري في إفريقيا، مع ضمان خلق فرص للشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية ببلداننا بما يتماشى مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 “إفريقيا التي نريد”.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة بنعلي إلى تحسين أنظمة جمع المعلومات وإنتاج بيانات موثوقة حول القارة (الكميات المنتجة، والأنواع، وطرق إدارة النفايات..)، مبرزة أن هذه المعطيات لن تمكن فقط من إجراء جرد واقعي للوضع في إفريقيا، بل ستسمح أيضا بتوجيه الحلول القائمة على العلم بشكل أفضل من أجل معالجة هذه المشكلة بما يتناسب مع خصوصيات قارتنا”.
كما شددت على ضرورة إجراء حوار بين وزراء البيئة ونظرائهم في مجال الصحة في إفريقيا، بالنظر للتأثيرات الهامة للبلاستيك على صحة الإنسان.
وأكدت الوزيرة أن التحكم في معالجة النفايات البلاستيكية يتطلب، في الواقع، إعادة التفكير في العملية برمتها في إطار نهج للاقتصاد الدائري يقوم على مقاربات مندمجة ومتعددة القطاعات والأطراف، تتطرق لدورة حياة البلاستيك والبدائل المتوفرة مع إعطاء الفرصة لقطاع الصناعة من أجل الابتكار.
وشددت الوزيرة بنعلي على أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيمكن من تقليل حجم البلاستيك المتدفق إلى المحيطات بأكثر من 80 في المئة بحلول عام 2040، وخفض إنتاج البلاستيك البكر بنسبة 55 في المئة، وهو ما سيمكن الحكومات من اقتصاد 70 مليار دولار بحلول عام 2040، مع تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 في المئة وخلق 700000 فرصة شغل إضافية، خاصة في بلدان الجنوب.
وأكدت الوزيرة أن ضمان الانتقال نحو اقتصاد دائري للبلاستيك يتطلب أيضا “مقاربات ومعايير منسقة، وقوانين مصممة بعناية، وتدابير لتسهيل التجارة، وإقامة شراكات”، مضيفة أنه يجب أيضا السهر على ضمان أن تأخذ المعاهدة الجديدة في الاعتبار الإجراءات الأولية (إدارة النفايات ومعالجة التلوث الحالي).
