مئات من سيارات الأجرة بالمغرب تواجه خطر التوقف عن العمل قريبا، وذلك على خلفية ارتباطها بمأذونيات غير قانونية.
ويتعلق الأمر بسيارات الأجرة التي تشتغل بواسطة مأذونيات باسم أشخاص متوفين وليس لديهم ورثة، حيث شرعت السلطات المعنية مؤخرا في مطالبة مستغلي سيارات الأجرة بالإدلاء بشهادة حياة أصحاب المأذونيات قبل متم الشهر الحالي من السنة الجديدة.
ويدخل هذا الإجراء الجديد الذي فرضته السلطات المعنية على مستغلي سيارات الأجرة، في إطار تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، في الوقت الذي خلف حالة من الارتباك الشديد وسط مجموعة من مستغلي مأذونيات الموتى.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية حددت يوم 31 يناير 2025 كآخر آجل لسائقي سيارات الأجرة، من أجل تقديم وثائق وأدلة تثبت أن أصحاب مأذونيات السيارات التي يعملون بها “لايزالون على قيد الحياة”.
وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
ويعاني قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة من مشاكل عديدة، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والعشوائية داخل هذا القطاع الحيوي.
مواقع