مجلس الحكومة الذي سيعقد يوم الخميس المقبل لمناقشة مشروعي قانونين هامين يتناولان تنظيم القطاع الإعلامي في المغرب. وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن الاجتماع سيركز على مواضيع إصلاحية تهدف إلى تطوير العمل الصحفي وتعزيز الشفافية في هذا المجال.
أولى النقاط التي سيتناولها المجلس تتعلق بمشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي للمجلس بما يواكب المتطلبات الحديثة. كما سيشمل الاجتماع دراسة مشروع قانون آخر يتناول تغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
يتطلع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة إلى تعزيز حرية الصحافة وتنظيم المجال الإعلامي بشكل يتماشى مع القيم الديمقراطية والشفافية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع الإعلامي في المغرب.
أما مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، فيسعى إلى تعديل بعض البنود الحالية بما يضمن حقوق الصحافيين ويحسن من ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي. ويهدف هذا التعديل إلى توفير مزيد من الحماية الاجتماعية والمهنية للصحافيين في إطار دعم الإعلام الحر والمستقل.
وستتواصل المناقشات داخل المجلس بعد دراسة مشروعي القانونين، حيث من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى عدة جوانب متعلقة بتطوير هذا القطاع، كما ستشمل الاجتماعات الأخرى بعض الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لتعزيز الاستقلالية المهنية للصحافيين.
