صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تعزيز الضمانات القانونية لمهنة تُعد من الركائز المساعدة على تحقيق العدالة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم، بالنظر إلى دورها الحيوي في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق المتقاضين الذين لا يُتقنون لغة التقاضي.
وأكد بايتاس أن المشروع يأتي بعد أكثر من عقدين على صدور القانون السابق، في مسعى لتجاوز إكراهات التطبيق، وتقوية جوانب الضعف، وتعزيز الجوانب الإيجابية، بما يساهم في الارتقاء بهذه المهنة القانونية الحيوية.
ويحمل مشروع القانون الجديد جملة من المستجدات التنظيمية تهم خمسة محاور رئيسية، هي:
تسمية المهنة،
تنظيم شروط الولوج إليها،
فترة التمرين والتكوين،
المسطرة التأديبية،
آليات التنظيم والتحديث.
ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في إرساء قواعد مهنية حديثة تراعي تطور المنظومة القضائية، وتُحصّن مكانة التراجمة في خدمة العدالة والإنصاف.
