صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي كلمة تقديمية للاتفاقيات السبعة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنويع الشراكات وتوسيع وتوطيد العلاقات القائمة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مما يكفل تعزيز مكانة المملكة على المستوين الدولي والإقليمي.
وأبرز السيد بايتاس في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الأمر يتعلق باتفاقيتين لهما طابع ثنائي، وأربع اتفاقيات إقليمية تم اعتماد اثنتين منها على الصعيد الإفريقي واتفاقية في الإطار العربي، إضافة إلى أخرى تم إقرارها على مستوى منظومة التعاون الإسلامي، واتفاقا واحدا في إطار العمل المتعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن الاتفاقيتين الثنائيتين تتعلقان بتعزيز التعاون مع بلدين تشهد علاقات المملكة معهما دينامية وتطورا نوعيا وهما المملكة العربية السعودية وجيبوتي، وتهمّان مجال النقل (الجوي والملاحة البحرية تواليا)، مؤكدا أنهما ستشكلان “إضافة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون المتميزة والمستمدة من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل والتضامن الوثيق التي تجمع بلادنا مع هذين البلدين الشقيقين”.
وقال، إن الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي بمونتريال في 28 شتنبر 2022، تهدف إلى تعزيز وتجويد شبكة النقل الجوي الدولي بين البلدين على أساس المنافسة العادلة عبر تنويع الخدمات وتقييم أسعار تنافسية بما يستجيب لاحتياجات عموم المسافرين والشاحنين.
كما تحدد هذه الاتفاقية الحقوق التي يمنحها الطرفان المتعاقدان بمؤسسات النقل الجوي المُعيّنة من قبل كل طرف والتي تشمل حق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق التوقف لأغراض غير تجارية وكذا الصعود والنزول فيه للركاب والأمتعة والبضائع والبريد في النقاط المحددة.
وبخصوص اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقعة في 14 نونبر 2022، فتهدف إلى تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين وتسريع وتسهيل المبادلات التجارية بينهما عبر البحر والموانئ، وكذا تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموانئ والتدريب البحري والسلامة والأمن البحريين ومكافحة التلوث البحري.
وستُحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة بحرية مشتركة قصد تسهيل التشاور والتباحث في مجال الملاحة التجارية وتقديم التوصيات وتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاق.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية الأربعة، أوضح الوزير أن اثنتين منهما تهمّان المجال الإفريقي واتفاقية معتمدة في إطار جامعة الدول العربية واتفاقية أخرى على مستوى منظمة التعاون الإسلامي..ويتعلق الأمر أولا بالاتفاقية العامة حول امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي المعتمدة بأكرا غانا في 25 أكتوبر 1965.
وقال الوزير إن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تندرج في “سياق استكمال انخراطه في المواثيق والاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الافريقي حاليا عقب عودته إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية”، مضيفا أنها تروم تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الافريقي، وأصولها والمسؤولين التابعين لها.
واعتبر أن مصادقة المملكة على هذه الاتفاقية تعد “مطلبا ضروريا أثناء تقديم ترشيحها لاستضافة مقر أي وكالة متخصصة من وكالات الاتحاد الإفريقي فوق ترابها أو تنظيم أي اجتماع أو مؤتمر تابع للاتحاد”.
وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بالنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمدة بأديس أبابا في 31 يناير 2016، أكد السيد بايتاس أن هذا النظام الأساسي يشكل الإطار القانوني الذي سيتم بموجبه تأسيس المركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية باعتباره وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي ومسؤولا عن تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا، مبرزا أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية يأتي في إطار جهوده لدعم التنمية المستدامة والولوج للطاقة وتنمية الموارد وتقوية القدرات.
وشدد في هذا الصدد، على أن مصادقة/انضمام المغرب إلى هاتين الآليتين القانونيتين المعتمدتين في إطار الاتحاد الإفريقي ستكون مقرونة بإعلان تفسيري ينص على أن “مصادقة/انضمام المملكة المغربية لا يمكن أن يفهم أو يُؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية”.
وتشمل الاتفاقيات الإقليمية أيضا، اتفاقية ثالثة هي الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المعتمدة بتاريخ 2 فبراير 2022، والتي تضع “الشروط العامة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي وشهاداته، وتحث الدول الأطراف على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكامها واتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق على المستوى الوطني والثنائي ومتعدد الأطراف”، وكذا اتفاقية رابعة تتعلق بالنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمدة بطشقند في أكتوبر 2016، والتي تهدف إلى خلق مركز لتطوير مشاريع عملية واستراتيجيات ميدانية، ودعم مبادئ ومبادرات الدول الأعضاء، ومواكبتها في مجال تطبيق الآليات القانونية المرتبطة بمجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وبالنسبة للاتفاقية متعددة الأطراف، فتتعلق بمشروع قانون 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية.
ويعمل المركز بموجب هذه الاتفاقية على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة، وتقديم الدعم الاستراتيجي والمساعدة التقنية الكافية في هذا المجال.
