فاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024، وبلغت نسبة الغـازوال منها 88 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقريره للفصل الثالث من سنة 2024، المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتحذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن هذا المستوى عرف ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بحجم قدرات التخزين مجتمعة بالنسبة للشركات التسعة المعنية بهذا التقرير، فقد بلغ قرابة 1,27 مليون طن، بنسبة بلغت 81,7 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق.
وفي ما يخص قطاع التوزيع، لم تعرف السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثالث من سنة 2024، ويعـود تاريخ آخر ترخيص منحته الـوزارة المكلفة بالطاقة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة، إلى أكتوبر 2023، ومن تم بلغ عدد الفاعلين النشطين في السوق الوطنية والمتوفرين على الترخيص المذكور 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل في متم يونيو من سنة 2024.
يشار إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة باتفاقات الصلح هاته إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في قيام كل شركة من الشركات المعنية بإمداد المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
