اختتم مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة التشريعية، على مستوى الجلسات العمومية، يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مجددا الإعراب لجلالة الملك، بهذه المناسبة، عن “أحر وأصدق عبارات التهاني والامتنان ضارعين إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالته ويديم عليه رداء الصحة والعافية قائدا لمسيرة النماء والبناء، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويَشُدَّ أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأميرات والأمراء أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.
وأكد السيد الطالبي العلمي أنه خلال خمس وعشرين سنة، وبفضل حكمة وقيادة جلالة الملك “رسخ المغرب وحدته الترابية وعزز حقوقه التاريخية المشروعة في أقاليمه الجنوبية بالعمل الصادق في عدة واجهات: واجهة التنمية بتنفيذ مشاريع ضخمة مهيكلة لإنماء الأقاليم الجنوبية، وواجهة العلاقات الدولية بفضل قيادة جلالته لدبلوماسية حازمة ومقنعة، وأساسا في الواجهة الاستراتيجية والدفاعية، حيث تقف القوات المسلحة الملكية الباسلة سدًّا وحصنا منيعًا ضد كل محاولة للمس بالتراب والأمن الوطني، مواصلا جلالته على هذا النحو منجز جده ووالده المنعمين قائد التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء”.
وأضاف أن ذلك تحقّق بالموازاة مع ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات وصيانة حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها، وتحقيق انتقالات متنوعة، وتعزيز تموقع المغرب قوة مؤثرة، إقليميا وقاريا ودوليا.
وبخصوص منجز مجلس النواب في ممارسته لاختصاصاته ووظائفه، اعتبر السيد الطالبي العلمي أنه ينبغي مقاربة هذا المُنجز في السياق الوطني وفي علاقته الجدلية مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، “وعلى النحو الذي يجعلُنا نستشرفُ المستقبلَ بالبناء على المنجز إِعمالًا لمنطقِ التراكم”.
وأكد في هذا السياق، حرص مكوناتِ المجلس، معارضةً وأغلبية، على تجويد الانتاج في مجالات الرقابة والتقييم والتشريع الذي تم في إطاره التوافقِ حول التعديلاتِ التي اعتُمدت في النظام الداخلي للمجلس.
وسجل رئيس مجلس النواب أنه إلى جانب الحرص على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن هذا النظام، تم الأخذ بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي وردت في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك يوم 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي المنتخب.
وعملا بهذه التوجيهات الملكية السامية والرؤية الملكية الحصيفة، يتابع السيد الطالبي العلمي، حرص مجلس النواب بجميع مكوناته على أن تكونَ مدونةُ الأخلاقياتِ البرلمانية “ضابطةً لعدد من الممارسات والحالات، والتنصيص على ضرورة سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة النيابية”.
وأردف أن الهدف من ذلك يظل هو المساهمة في تطوير الديموقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق في ما يرجع إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغال المجلس “ولكن بنص بأبعادٍ متعددة يمتد من تنظيم أشغال المجلس إلى ضبط علاقاته مع السلطة التنفيذية ومع باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة، إلى تحديد الجزاءات عن الإخلال بمقتضياته”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه ينبغي الحرص على حسن تنفيذ هذا النص “الملزم” واحترامه، وتمثُّلُ مقتضياته وفلسفتِه وجوهرِه عند كل فعلٍ، وكل موقفٍ أو قرار، منوها إلى أن الأمر “لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنصٍّ قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تُطرح في سياق الممارسة”.
