عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة مستجدات الساحة المهنية، خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2023 وكذا المقتضيات الضريبية المزمع فرضها.
ووفق بلاغ المجلس، فإنه تم أيضا تدارس مخرجات الاجتماع، الذي انعقد بالبرلمان، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل.
و أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج للعدالة، وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية.
وان جميع الخطوات النضالية، التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية، عبر تراب المملكة، مع دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداءً من فاتح نونبر، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأكد البلاغ، عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين للإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة، و على ضرورة الاستعداد التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.
