قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، تواصل الاستماع إلى محمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، إثر شكاية تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
وقد جرى الاستماع إلى محمد السيمو البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف نفس القاضية على خلفية الشكاية ذاتها المتعلقة بشبهة فساد ونهب المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية.
كما أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، انتصبت طرفا مدنيا في الشكاية السالفة الذكر والموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”.
