أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بفاس، التزام المجلس الأعلى بمواصلة دعم قدرات القضاة من أجل تعزيز حقوق الطفل وصونها.
وأعرب السيد عبد النباوي في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، عن أمله في أن يواصل القضاء تطوير وتحيين عمله بالآليات والوسائل التي تعزز حقوق الطفل وتصونها، وتكفل له الحماية القضائية تطبيقا للدستور والقانون وفي احترام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
وأكد في السياق ذاته انخراط المجلس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع المبادرات الرامية تعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، سواء من خلال نشر الاجتهاد القضائي لتوحيد العمل القضائي بالمحاكم أو من خلال ترصيد الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأكد السيد عبد النباوي على ضرورة توفر المحاكم على عدد كاف من قضاة الأحداث، مراعاة لمبدأ التخصص ولطبيعة قضايا الأطفال خاصة في الحالة التي يكون فيها الطفل في نزاع مع القانون، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المحاكم تتوفر حاليا على 666 قاضيا مكلفا بقضايا الأحداث منهم 337 بالمحاكم الابتدائية و329 مستشارا مكلفا بالأحداث بمحاكم الاستئناف.
وأبرز، في السياق ذاته، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز قدرات قضاة الأحداث، حيث أطلق في إطار الشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، سلسلة من الدورات التكوينية في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والاكراهات البنيوية”.
واعتبر أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث يهدف إلى تعميق معارفهم في مجال الحماية الجنائية للأطفال والضمانات المخولة لهم في التشريع المغربي، وذلك سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو بصفتهم ضحايا لأفعال جرمية.
وأفاد السيد عبد النباوي بأن ما تمت مراكمته من معطيات سواء ما تعلق بالمقررات القضائية الصادرة في قضايا الطفولة أو ما تعلق بتقارير اللجان الجهوية للتكفل بالأطفال يبرز تشبع قضاة الأحداث بالثقافة الحقوقية التي تجعلهم لا يتوارون في تفعيل كافة الضمانات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل والتي تتلاءم مع المقتضيات الوطنية والدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول القضائي إلى أن سياسة المغرب في مجال حماية الطفولة تقوم على مقاربة مندمجة تهتم بالطفل في مختلف أوضاعه، وهو ما ترجم على مستوى دستور 2011 من خلال الفصل 32 الذي ينص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية” وعلى مجموعة من المقتضيات التشريعية التي ترجح المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر أن حرص المغرب على الارتقاء بشأن الطفولة ليس وليد اليوم، بل تؤكده العناية الملكية المتواترة منذ عقود، وكذا العديد من المواقف التاريخية للمملكة المغربية التي كانت رائدة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993.
وأشاد في السياق ذاته بالعناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للنهوض بأوضاع الطفولة، والتي اعتبرها جلالته أحد المحاور الأساسية للجوانب اللامادية للتنمية البشرية التي وجب الاستثمار فيها باعتبارها المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.
وأكد أيضا على انخراط المجلس بما يتماشى مع اختصاصاته الدستورية في مجموعة من البرامج والخطط الوطنية في مجال الطفولة، والتي تهدف إلى تحقيق الالتقائية والانسجام، لضمان حماية شمولية للطفل.
وأشار إلى أن المجلس أحدث خلال الأشهر القليلة الماضية بنى إدارية متخصصة في تتبع قضايا الطفل في جميع وضعياته تابعة لقطب القضاء الجنائي من أجل، على الخصوص ، تتبع النشاط القضائي في قضايا الأحداث خاصة ما يتعلق بالأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز حماية الطفولة، و رصد وتتبع الملفات التي يكون فيها الأطفال ضحايا، و رصد وتتبع الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف وتوفير قاعدة بيانات مفصلة حول عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف وتصنيفها حسب نوع الجريمة، وسن الضحية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
