انعقد يومه الجمعة 27 من رمضان 1446، مُوَافِق 28 مارس 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، والشعب المغربي قاطبة، سائلا المولى عز وجل أن يُهِلَّه على بلادنا بمزيد من التقدم والازدهار.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتناول عرض السيد الوزير أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ترجمة لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتطرق العرض إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80% في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة. كما أفاد السيد الوزير أن التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2.626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وتناول العرض أيضا جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي، والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية.
واستعرض العرض، كذلك، ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين.
إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتطرق العرض إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها.
كما توقف هذا العرض عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واستعراض باقي الأوراش التشريعية والقانونية لحماية حقوق النساء.
كما أبرزت السيدة الوزيرة كذلك مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وحصيلة عمل القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته لفترة 2023-2024، ومجهوداته في تفعيل أهداف البرنامج الحكومي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.148 بتغيير المرسوم رقم 2.22.433 الصادر في 25 من ذي الحجة 1443 (25 يوليو 2022) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي عين جوهرة بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 117 هكتارا و22 آرا و94 سنتياراً، وذلك لتلبية حاجيات المستثمرين على مستوى الجهة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي. كما يسعى إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وتضم هذه الهيكلة الجديدة، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات” و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام” و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
