بعد انتهاء الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024 ومرور نصف الولاية الحكومية، لازالت المعارضة البرلمانية والمهتمين بالشأن السياسي الوطني، ينتظرون ظهور رئيس الحكومة في البرلمان، أو خروجه من مقر الوزارة، من أجل مناقشة حصيلة حكومته خلال الفترة الماضية على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي.
وتطالب المعارضة البرلمانية عزيز أخنوش بالحضور للبرلمان وعقد دورة استثنائية لمناقشة الحصيلة الحكومية، خاصة وأنه غاب عن عدة جلسات شهرية لمناقشة السياسات العامة حسب ما ينص عليه الدستور في الفصل 101، منتقدة تهرب الحكومة من تقديم حصيلتها المتعلقة بالفترة قبل بداية الدورة الثانية من السنة التشريعية التي سيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل.
وانتقدت المعارضة لجوء رئيس الحكومة إلى الكشف عن حصيلة حكومته في لقاء حزبي خلال الأسبوع الماضي عوض تقديمها تحت قبة البرلمان، لمناقشة النقاط الإيجابية والسلبية، حيث تحدث عن تحقيق مكاسب وبرامج في القطاع الاجتماعي والاقتصادي خلال السنتين الماضيتين.
وسبق أن رفضت المعارضة السياسة التي ينهجها رئيس الحكومة مع مجلس النواب وعدم تجاوبه مع الطلبات المقدمة للحكومة والملتمسات من أجل مناقشة مقترحات القوانين وطلبات المواضيع الطارئة، بالإضافة إلى عدم احترام موعد الجلسات الشهرية الأخيرة بمجلس النواب، معتبرة أن “مناوراته” تؤكد ضعف التواصل لدى الحكومة وتخوفها من مواجهة المعارضة البرلمانية والرأي العام بخصوص العديد من المواضيع والقضايا التي تشغل المجتمع.
كما سبق أن دعا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، رئيس الحكومة، إلى نهج أسلوب النقاش والصراحة مع المغاربة، والبحث عن الحلول بعيدا عن التجاذب والخصومات السياسية، معتبرا أن هناك قضايا مهمة تستحق أن يمثل من أجلها في البرلمان، على رأسها أزمة الغلاء ومشاكل التعليم وغيرها من القضايا التي تهم المغاربة.
المستقل
