تستعد وزارة النقل واللوجيستيك، مطلع الشهر المقبل، لإحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي.
ووفق مصادر مأذونة من مديرية النقل الطرقي، سيكون المشروع الجديد، متاحا ببوابة الأمانة العامة للحكومة لمن أراد الاطلاع عليه و إبداء الرأي بخصوص التعديلات من المهنيين.
وهو القرار الذي تزامن مع اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بمقر الوزارة يوم 15 غشت الماضي، حضره الكتاب العامون للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات الأربع.
وعقب اللقاء ذاته، كشف مسؤولو النقل، أن لا مسؤولية للوزارة في إيقاف الدعم عن المهنيين.
من جانبها، دعت تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة إلى العمل على إعادة فتح بوابة الدعم في وجه المهنيين، وبصفة دورية، مطالبة وزارة النقل بالإنصات للمشاكل الحقيقية للمهنيين و العمل على حلها، في إطار تشاركي، و من ضمنها تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و 19 طن، باعتبار ذلك آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة، الذي تعتزم الوزارة فتحه، في إطار القانون كل لا يتجزأ.
إلى ذلك، رفض الكتاب العامون لتنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، أيضا، مقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة و ممارستها و البقاء فيها، لمساسه بمكتسبات المهنيين.
