ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، ومراجعة المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التعيينات في المناصب العليا.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن المشروع أعد وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأوراش الوطنية الكبرى.
ويأتي مشروع قانون المالية في ظل سياق دولي غير مستقر، لكنه يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، حيث من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4,8% خلال السنة الحالية، مدعوما بالطلب الداخلي وحيوية القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية.
وقد ساهم التحكم في التضخم عند حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والحفاظ على عجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام، في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية متوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين على قدم المساواة.
