بقلم : ذ. أمين بوشعيب- إيطاليا
في بداية الأسبوع الجاري، عقدت لجنة ممثلة لبعض مغاربة العالم، جلسة عمل مع أعضاء البرلمان المغربي وجميع فرقه النيابة، لمناقشة مشروع قانون 19\77 والمتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، والذي يخص بالدرجة الأولى أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وهي بادرة طيبة، قام بها هذا الوفد، ترمي إلى إقناع ممثلي الشعب المغربي في البرلمان، برفض هذا المشروع وعدم المصادقة عليه، نظرا لخطورته على حقوق وسرية الأوضاع المالية والممتلكات التي تخص أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وقد كان لي شرف حضور أشغال هذا اللقاء، وسجّلت فيه باندهاش كبير الحماس الذي طبع مداخلات أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسات هذا الحوار، حيث أبدوا رفضهم القاطع لهذا المشروع، ومنهم من جعل من الدفاع عن مغاربة العالم مهمّته داخل حزبه وداخل البرلمان، وقد تبيّن من تدخله أنه يقوم بمجهودات جبارة في هذا المجال. وأخص بالذكر هنا ممثلة حزب الأحرار داخل البرلمان. وقد كانت الجلسات موزعة بين الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، وجلسة مشتركة مع الفرق النيابية لحزب الاحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، وفي الأخير جلسة مع الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري.
هذا المشروع الذي أثار حفيظة مغاربة العالم في حينه، يهمّ بالخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والعديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
كما يهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة للمؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها.
إلى ذلك أبلغ أحد النواب الحاضرين أن الحكومة المغربية حريصة على ضرورة حماية مصالح وممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيراً في ذات الآن إلى أن هذا هو ما دفع إلى تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019. وذكر أن الحكومة نوّهت إلى أن التأجيل سيفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس، على اعتبار أن المصالح المادية والمعنوية لمغاربة العالم خط أحمر ولن تمس، وأنه لا يحق لأيّ كان النبش في ممتلكات أفراد الجالية وارصدتهم المالية، وأن المفاوضات ستنتج صيغة جديدة للاتفاقية، بحذف أي بند يتطرق إلى ذلك.
وقد أبان مغاربة العالم خلال هذه الجلسات، على مؤهلات عالية من الوعي السياسي والحقوقي وكذا القانوني، وأبانوا على أنهم قوة اقتراحية في مجال العمل التشريعي، لذلك يرى كثير منهم أنه قد آن الأوان أن تجد هذه الحكومة صيغة قانونية، تفعيلا لدستور 2011، من أجل تمكينهم من المشاركة السياسية، لشغل مواقعهم في البرلمان، ومجلس المستشارين، للمساهمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي. وقد كان من مخرجات هذا الحوار اتفاق الطرفين على تنظيم يوم دراسي لعرض جميع المشاكل التي يعاني منها مغاربة العالم، والتي تخص مجلس الجالية، وبطائق الطائرات ومحاولة حلها مع القطاعات الحكومية والإدارية المعنية.
وعلى هامش هذا اللقاء أثار معي أحد مغاربة العالم، موضوع الضرائب، الذي يشكّل بدوره كابوسا يؤرق بعض أفراد الجالية المغربية، ممن قرروا استثمار أموالهم داخل أرض الوطن. واشتكى لي عن المعاناة التي أصبح يعيشها بعد سنوات من استثمار أمواله في المغرب، بسبب تعثر تجربته وانتهائها إلى واقع مرير، حيث أكد أنه لا يمكن الحديث عن معاناته دون ربطها بالمشكلة الأكبر التي يعاني منها المستثمرون من الجالية المغربية وهي إثقالهم بالضرائب والمراجعات الضريبية والجبايات المتعددة والمتنوعة. وأكد لي، أنه ليس ضد الضرائب، فالضريبة – كما قال – مُساهمة ماليّة إلزاميّة يتمُّ فرضها على ذوي الدخل من أجل الحصول على دعم ماليّ للخدمات التي تُقدّمها الدولة، لكنه ضدَّ توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، على حساب الذين يؤدون ضرائبهم بشكل منتظم وهم ملتزمون بالأداء، وكان الأجدى – حسب رأيه – أن تقوم الحكومة ومصالحُها المكلفة بالجبايات أن تصل إلى الذين لا يؤدون الضرائب أصلا، إما تهرُّباً وإما لدوافع سياسية وزبونية.
مما لا شك فيه أن هناك كثيرين من أمثال هذا المستثمر، فمنهم من بقي في المغرب متشبثا بالأمل أن تتفهم الحكومة الوضع، لكن أجزم أن أكثرهم قد غادروا وعادوا من حيث أتوا بعد أن فقدوا الأمل. أرجو صادقا أن تتفهم الدولة المغربية ذلك وتدرك أن أقوى الأسباب في الاعتمار والاستقرار، هو تقليل الضرائب على المستثمرين، ما أمكن، فبذلك تنبسط آمالهم وتشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها، وإلا فقد يشهد المغرب هجرة جماعية لكل هؤلاء المستثمرين بحثا ملاذ آمن في أرض الله الواسعة.
فلاش: دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام، إلى التركيز على تنفيذ سياسات “متجددة ” و”ملائمة” لاحتياجات وانتظارات مغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم لدى بلدان الإقامة. وذكرت اللجنة في تقريرها، أن النموذج التنموي الجديد يؤكد على المكانة الخاصة لمغاربة العالم، الذين يشكلون قوة ورصيدا مهما في مسار تنمية البلاد.
وأكد التقرير على أن خصوصية مغاربة العالم، باعتبارهم حلقة وصل بين المغرب وباقي بلدان العالم، تشكل فرصة ثمينة يجب استثمارها. ويتطلب تحقيق هذا الهدف، تضيف اللجنة، الشروع في اتخاذ بعض التدابير القبلية التي تهم على الخصوص، هيكلة منظومة البحث العلمي وربطه بالأولويات الاستراتيجية للبلاد. وبالإضافة إلى التحويلات المالية، يضيف التقرير، ينبغي العمل على تشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب عبر اعتماد سياسة شاملة ومندمجة ترتكز على آليات المواكبة وربط الاتصال مع حاملي المشاريع في المغرب. وفضلا عن ذلك ينبغي القيام بمبادرات قوية ومنتظمة في مجال التواصل لشرح وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي والمسطري المعتمد وطنيا وتوفير المعلومات الضرورية حول فرص الاستثمار في المغرب حسب الجهات والقطاعات.
تحويلات مغاربة التي بلغت ما يناهز مليا درهم، تعتبر رافدا أساسيا في تمويل الدولة الاجتماعية التي أعلنت عنها حكومة أخنوش، لذلك يتساءل مغاربة العالم وأنا معهم: أفبمثل مشروع قانون 19\77 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، والذي تعتزم الحكومة إقراره، يمكن تحقيق توصيات اللجنة التي كان الملك محمد السادس قد ترأسها بالقصر الملكي بفاس؟
