رفض مكتب مجلس النواب ملتمسا برلمانيا لعقد اجتماع مشترك لثلاث لجان نيابية بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، لتقديم شروحات لنواب الأمة حول التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة. ولم يعلل مكتب مجلس سبب رفضه لهذا الملتمس في وقت جرى في إرجاء اجتماع مرتقب للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لمناقشة الموضوع.
وحسب المعلومات، اطلع مكتب المجلس على مذكرة بشأن طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ولجنة القطاعات الاجتماعية، قصد تقديم “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وقرر عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع”.
ووفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته النافذة، “يمكن للجن الدائمة بمبادرة من رؤسائها أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، تطبيقا للفصل 102 من الدستور. وتتضمن جلسة الاستماع مناقشة عامة”.
وحسب مقتضيات المادة 136 من النظام الداخلي، فإنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من اللجن الدائمة للمجلس، ويعقد هذا الاجتماع المشترك بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رؤساء الفرق النيابية أو رؤساء المجموعات النيابية، أو بطلب من رؤساء اللجان المعنية بعد موافقة مكاتبها، وفي هذه الحالة يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو أحد نوابه ويساعده رؤساء اللجان المعنية.
