أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 28,4 بالمائة قبل عام.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية الذي ارتفع بنسبة 5,9 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة المسجلة قبل عام.
وأبرز المصدر ذاته، أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بـ 0,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني، ارتفاعا منتقلا من 6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى 7,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.
من جهته، مثل إجمالي الاستثمار 32,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 30 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 بالمائة.
