ان المطالب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع العمومي، تنتظر من الحكومة تفاعل في تلبية طلباتها وخصوصا في القطاعات الحيوية (التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية) التي تطالب بزيادات في الأجور، و تغيير في الأنظمة الأساسية
حيث طالبت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في الأجر ، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4 آلاف درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة، مع تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، إضافة إلى مطالب أخرى.
