أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وأوضح بركة، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن أهم المشاريع المتعلقة بهذه الطرق تتمثل في الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس وتاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناضور والدريوش وكاسيطا.
كما أشار إلى الطريق السريع تطوان شفشاون، عبر الطريق الوطنية رقم 2، بالإضافة إلى الطريق السريع بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، ودراسة إمكانية إنجاز الطريق السريع بدرعة تافيلالت، مبرزا أن الوزارة عملت على إعطاء دفعة قوية لإنجاز هذه الطرق لما لها من دور في توفير خدمة ملائمة ذات جودة عالية لمستعملي الطريق تضمن سلامتهم.
وإلى جانب توسيع الشبكة الطرقية للطرق السريعة، أبرز الوزير أن البنيات التحتية الطرقية شهدت تحولات نوعية تجسدت كذلك في توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة وعصرنة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية والوطنية، وإنجاز مشاريع مهيكلة، وذلك في انسجام تام مع مبادئ العدالة المجالية.
وفي هذا الإطار، قال إن طول الطرق السيارة يبلغ اليوم 1800 كلم، لافتا إلى أنه يتم العمل على إرساء تصور ونظرة مستقبلية لهذه الطرق عبر برنامج جديد يمتد الى أفق سنة 2030 بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن أهم المشاريع التي تباشرها وزارة التجهيز والماء عبر الشركة الوطنية للطرق السيارة، يوضح السيد بركة، تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد على طول 30 كلم، إلى جانب مشروع إنجاز الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء على طول 59 كلم، والذي سيكون جاهزا سنة 2029.
وأضاف أن الوزارة تواصل تسريع إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور على طول 104 كلم، ليربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7,9 مليار درهم.
وفي إطار الإعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، أشار السيد بركة إلى أن الوزارة قامت، بمعية شركائها، ببلورة تصورها من أجل تجويد تأهيل المحاور الطرقية لعدد من المدن الكبرى والمدن المجاورة التي ستستفيد من كأس العالم والذي سيجسد رافعة للتنمية بالمغرب، مشيرا إلى أن 30 مدينة ستعرف تأهيل مقاطعها الطرقية.
وبخصوص الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي، سجل أن الوزارة ترصد لهذا الهدف حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق، من أجل صيانة الطرق التي توجد في حالة متدهورة وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وصيانة القناطر والرفع من حمولتها استجابة لتنامي حركة السير.
