الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في دورة المجلس الوطني، أكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “قرار مرفوض ولا يلزمنا ولا تأثير له على سيادتنا الترابية، بل ويقتضي منا مزيدًا من اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية وراء الملك محمد السادس للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
ودعا بركة، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه التي التئمت مساء اليوم السبت بسلا، للتصويت على لائحة اللجنة التنفيذية الجديدة، إلى التعبئة واليقظة المتواصلة وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترافع عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات والمحافل الدولية والقارية والإقليمية.
وسجل الأمين العام، أنه كلما اتسعت دائرة الداعمين والمساندين للسيادة الوطنية ومقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كلما اشتدَّت سعار الخصوم والأعداء، وكلما كنا مستهدفين لعل وعسى مناوراتهم تنجح في إيقاف مسيرة التنمية والتحول والإشعاع في أقاليمنا الجنوبية.
كما أبرز بركة تحول المملكة إلى قطب اقتصادي واعد في قطاعات ومهن المستقبل في الصناعة والطاقات المتجددة والرقميات والاقتصاد الأخضر والأزرق، والهيدروجين الأخضر، والطيران، وصناعة السيارات وغيرها من المشاريع والأوراش الجارية إنجازها في ظل استعدادات المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي من شأنها تعزيز الموقع الدولي للمملكة كوجهة للاستثمار والاستقرار، وإنجاح مسارها كقوة إقليمية صاعدة.
