دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال اجتماع الأغلبية، إلى ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تعهدت بها الأغلبية في البرنامج الحكومي المنبثق من الأحزاب.
وأكد بركة أن هذا اللقاء يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والذي خصصه جلالته للقضية الوطنية لأنها رهان المستقبل كما كانت رهان الماضي والحاضر.
وأبرز بركة أن قضية الوحدة الترابية حققت تحت قيادة جلالة الملك نجاحات كبرى لدى الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر بدعم الشركاء الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي في ملف الصحراء المغربية، حيث تؤيد أكثر من 70 دولة المقترح المغربي للحكم الذاتي، ولاسيما إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدول العربية والإفريقية التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة المغربية.
وحذر بركة من خصوم الوحدة الترابية والتكتلات التي تضغط ضد مصالح المغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وانتقد قرار المحكمة الأوروبية واصفاً إياه بالتخطيط المُغرِض، الذي يعود إلى قاموس بائد ومتجاوز من قبل الأمم المتحدة، وهو قرار يتحدى ديناميات التعاون والاستشراف المستقبلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد بركة أنه بفضل جلالة الملك والدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية، أصبح الترافع من أجل مغربية الصحراء قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية.
وتطرق بركة إلى رؤية جلالة الملك الاستراتيجية والمبادرات الواعدة التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تجسد نموذجاً خلاقاً للتعاون جنوب-جنوب.
واعتبر بركة أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليم المملكة الجنوبية قطباً اقتصادياً واعداً.
وحث بركة الأغلبية البرلمانية على ترصيد المكتسبات لإقناع الدول المتبقية التي ما تزال مترددة في حقوق المغرب في صحرائه.
وأثنى بركة على حصيلة الحكومة خلال منتصف الولاية وما حققته من نتائج إيجابية رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار.
وشدد بركة على ضرورة الانتقال نحو السرعة القصوى لتفعيل البرنامج الحكومي ومواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك لشعبه.
وفي مجال الاستثمار، أكد بركة على جاذبية المغرب للاستثمار العالمي بمعدل متنامٍ ومتنوع.
وتحدث عن مشروع “صنع في المغرب” الذي يحتاج إلى تدابير لخلق فرص الشغل للشباب والنساء وتقوية السيادة الاقتصادية.
وبخصوص التشغيل، أشار إلى رؤية جديدة لخلق فرص العمل بتدابير مالية وجبائية واقتصادية.
وأوضح بركة أنه هناك تدابير لزيادة الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.
وتأسف بركة لما يقع من سلوكيات غير مواطنة في ظل تضخم الأسعار، داعياً إلى التصدي للجشع التضخمي.
ودعا الوزير إلى التعبئة واليقظة من البرلمانيين لنقل أثر التدابير المتخذة.
وأثنى بركة على جهود الحكومة في مواجهة التضخم المستورد والناتج عن الجفاف.
وشدد على ضرورة مواجهة التضخم الناتج عن الجشع، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية.
وأعرب عن ضرورة مراقبة التدابير الحكومية لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.
وأوضح بركة أن حزب الاستقلال رحب بانضمامه للتحالف الحكومي، وسجل الدينامية التي تؤطر العمل الحكومي.
واعتبر أن رصيد حصيلة الحكومة خلال النصف الأول من الولاية هو مصدر اعتزاز لحزبه.
وختم بركة بأن الحزب يلتزم بدعم العمل الحكومي ومختلف الأوراش الإصلاحية لتحقيق الوحدة الوطنية والترابية وتقوية الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
