حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من خطورة استنزاف المصحات الخاصة للدعم العمومي الموجه لنظام “أمو-تضامن”، معتبرة أن طريقة تدبير هذا النظام تسمح بتحويل جزء مهم من التمويلات العامة نحو القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية التي تعاني أصلا من خصاص مزمن في الموارد والتجهيزات.
وقالت الشبكة، في بلاغ صدر نهاية الأسبوع، إن إتاحة حرية الاختيار للمستفيدين من “أمو-تضامن” بين العلاج في القطاعين العام والخاص، أدت عمليا إلى توجيه جزء كبير من الأموال العمومية نحو المصحات الخاصة، وهو ما يشكل، بحسبها، “نزيفا صامتا يهدد استمرارية المستشفى العمومي وقدرته على أداء خدماته الأساسية”.
وأضافت أن هذا الوضع أفقد المؤسسات الصحية العمومية موارد مالية مهمة، مما ساهم في تفاقم مشاكل نقص الأدوية والمعدات الحيوية داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية، محذرة من أن استمرار هذا الخلل “قد يؤدي إلى انهيار تدريجي للبنية العمومية للصحة، مقابل تقوية نفوذ المصحات الخاصة التي أصبحت تعتمد جزئياً على أموال الدعم الاجتماعي”.
ولمواجهة هذا الاختلال، دعت الشبكة إلى إعادة هيكلة آلية تمويل نظام “أمو-تضامن”، وذلك عبر توجيه الغلاف المالي المخصص له مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية، بدل ترك حرية الصرف عبر القطاع الخاص، مع إرساء نظام دقيق لتحويل تعويضات العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المؤسسات العمومية، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وشفافية العمليات المالية.
كما شددت الشبكة على ضرورة تحيين التعريفة الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص باحترامها “للحد من تجاوزات الأسعار وضمان الإنصاف في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي”.
وفي ما يتعلق بالرقابة، طالبت المنظمة الحقوقية بـ تفعيل آليات الحكامة المالية الصارمة داخل المنظومة الصحية، من خلال تكليف المجلس الأعلى للحسابات بعملية تدقيق مالي وتشغيلي منتظم، يهم كيفية صرف الاعتمادات وتوزيعها، مع مراقبة العقود والصفقات لضمان الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التبذير أو سوء التدبير.
واعتبرت الشبكة أن إصلاح المنظومة المالية لقطاع الصحة يمثل “خطوة أساسية لحماية الميزانية العمومية من الاستنزاف، وضمان استدامة المستشفى العمومي باعتباره العمود الفقري للخدمات الصحية المجانية والموجهة للفئات الهشة”.
وختمت بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة عادلة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص، تضمن عدالة تمويلية واستمرارية الخدمات، مؤكدة أن “الحق في الصحة لا يمكن أن يتحقق بتمويل المصحات الخاصة من جيوب الفقراء”.
