ينص الفصل الأول من الدستور المغربي على أن:
“نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية“.
و”يقوم النظام الدستوري للمملكة المغربية على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية والمواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة“، بحسب المادة من الدستور الجديد للمملكة
ويتحقق هذا النظام على أرض الواقع يشترط فيه أن يكون “المجتمع المدني مسؤول عن اختياراته بكل مسؤولية عبر صناديق الانتخابات بعد عمر كل ولاية تشريعية لاختيار حكومة مدنية قادرة على تسيير شؤون البلاد مع الملك ، لأن المجتمع المدني فهو من يمد الأحزاب بالأطر والكفاءات، ويشكل الكتلة الناخبة”
. وبحسب الفصل 47 من الدستور المغربي “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها“.
غير أنه في الواقع لاحظ المتتبعون للشأن السياسي المغربي بأن العاهل المغربي لا يتدخل في شؤون الحكومة و المنتخبين رغم نداءات المتكررة من الشعب المتضرر من سياسات الحكومة المغربية التي يتراسها عزيز اخنوش و التي اعتبرها المواطنين بأنها لم تكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي بسبب غلاء المعيشة و عدم نجاعة الحكومة بالتعامل مع الأوضاع الحالية بما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط و خصوصا أمام ارتفاع التضخم و ارتفاع ثمن المحروقات إلى مستويات قياسية .
و في تصريح سابق للرئيس الحكومة المغربية الاسبق، و الأمين العام الحالي لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، مطلب
“الملكية البرلمانية”، واعتباره مطلباً خطيراً لليساريين، إلى الواجهة موضوع نظام الملكية البرلمانية الذي تختلف بشأنه الأحزاب والتيارات السياسية، مقارنة مع نظام الملكية التنفيذية الذي يسود البلاد. وصرح بنكيران أنه ضد مطلب الملكية البرلمانية، أي أن الملك يسود ولا يحكم، مشدداً على أن “الصلاحيات يجب أن تبقى في يد الملك، وما تبقى يجب أن يكون بتفويض منه للحكومة وغيرها من المؤسسات”، قبل أن يحذر من “التطاول على المؤسسة الملكية أو تقليل الأدب عليها”، وفق تعبيره.
بنكيران كان صريحاً بخصوص موقفه من الملكية البرلمانية، فهو من أشد الرافضين لهذا المطلب الذي ينادي به يساريون، كل وفق مرجعيته ودوافعه، وهو يعتبر إرساء الملكية البرلمانية خطراً على البلاد، لكونه يعتقد أن الملك يجب أن يحكم ويسود، وليس يسود ولا يحكم مثل عدد من الملكيات الأوروبية.
لكن يبقى الواقع مختلف تماما مع المطالب بين تنزيل الملكية البرلمانية و الحفاظ على الملكية التنفيذية التي يتمتع بها العاهل المغربي .
غير أنه لا يتدخل أبدا في شؤون الحكومة رغم مطالب الشعب المغربي بتعديل حكومي و اقالة عزيز أخنوش من منصبه كرئيس الحكومة بسبب سياسته و ازدواجية مصالحه الشخصية و تضاربها بين مشاريعهم الخاصة و السلطة المطلقة .
لكن الشارع المغربي يستغرب من سكوت العاهل المغربي و غظ النظر عن مطالبه.
لكن البعض الآخر من المحللين يعتبر سكوت الملك بمثابة إجراء و موقف عقابي خصوصا و أنه صرح في إحدى خطبه
” فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم و قراكم ،فلا تقبل منكم شكاياتكم فأنتم مسؤولون عن تدهور حقوقكم وحقوق بلدكم...”
و هذا الاحتمال يبقى الأقرب للواقع الذي يمارسها العاهل المغربي في هذه الظروف التي يعيشها المغرب من غيلان شعبي ضد رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش و الذي وصفه البعض بالفاشل برأسته للحكومة الفاشلة في تاريخ المغرب .
فهل فعلا العاهل المغربي الملك يمارس الملكية البرلمانية أم أنها غضبة ملكية على الشعب على اختياراته الغير المسؤولة ؟؟؟
