يبدو أن موضوع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الحكومة المغربية سنة 2019 بخصوص التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات المالية والعقارية والضريبة، لازال يطرح الكثير من الجدل في صفوف أفراد مغاربة الشتات.
وفي هذا الصدد تجد الحكومة المغربية نفسها بين المطرقة والسندان، حيث أن اقدامها على خطوة التحلل من اتفاقية دولية وقعتها العديد من الدول الديمقراطية المحترمة، وهي اتفاقية تروم إلى محارب الغش والتهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الجريمة العابرة للحدود، والمطالب الملحة لمغاربة الشتات الذين يطالبون الحكومة المغربية بالانسحاب من هذه الاتفاقية الدولية لكي لا تتمكن دول المنشأ من تتبع أصول واموال مودعة في المغرب بطريقة سرية .
بعبارة أوضح إن بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين كانوا و لا زالوا يسرقون صناديق الإعانات الاجتماعية، بدول المهجر ، أو الذين يزعمون هم مرضى ولا يقدرون على العمل وفقراء لا يتوفرون على أي مدخول، يطالبون من الحكومة المغربية إخفاء الأموال والأصول الموجودة بالمغرب، على شكل حسابات بنكية وعقارات ومشاريع، وهذا يدخل في إطار إخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة كما توضح ذلك بكل دقة قواعد القانون الخاص.
من جهة أخرى نجد أن الحرج الكبير الذي تعيشه الحكومة المغربية يتمثل في أن الخروج من الاتفاقية الدولية حول التهرب الضريبي والمالي، سيجعل المغرب مصنف ضمن الملاذات الضريبية، وهذا سيضعه مباشرة في القائمة السوداء، المتعلقة بالدول المشبوهة بغسيل الأموال، وسيحرمه من اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض والإعانات الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تمويل الأوراش الكبرى مثل السدود والموانئ والسكك الحديدية .
إن أجوبة الحكومة المغربية المتعلقة بهذه المعضلة لا زال ضبابيا فهي من جهة لا تريد اغضاب مغاربة العالم على الأقل خلال فترة ذروة العطلة الصيفية، كما انها لا تستطيع التحلل من اتفاقية دول يعتبر الخروج منها مجازفة عالية المخاطر خاصة وان تمويل الميزانية العامة للدولة والمشاريع الكبرى يتم غالبا عن طريق آليات التعاون الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي بطبيعة ترفض التعامل، مع الدول المصنفة في خانة اللائحة السوداء.
عن بريس تطوان
