اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم 19 فبراير الجاري، قرارا يقضي بالمصادقة على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ووفقا لبلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذا القرار يأتي نتيجة لمسار طويل من التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يشكل ركيزة أساسية لضبط قطاع الكهرباء بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب القانون رقم 48.15، فإنه يشترط لتنفيذ الفصل المحاسباتي قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعداد وإحالة مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما يشمل ذلك قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات، فضلا عن المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا.
وفي هذا إطار تنفيذ هذا المشروع، قامت الهيئة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتحديد إطار منهجي لهيكلة الفصل المحاسباتي بما يتماشى مع خصوصيات قطاع الكهرباء الوطني، وكذا المعايير الدولية السائدة بهذا الشأن.
وحسب البلاغ، يهدف تفعيل الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق الشفافية في تكاليف الأنشطة المختلفة للمكتب، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالضبط، لاسيما تلك المتعلقة بالتعريفة، وذلك تماشيا مع أهداف الانفتاح على المنافسة، مما يعزز مصداقية السوق الكهربائي الوطني.
كما يهدف الفصل المحاسباتي إلى إعداد الشروط اللازمة لاستقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية المعمول بها.
وسجل البلاغ أن المبادئ المعتمدة تفرض فصلا محاسباتيا دقيقا بين الأنشطة التي يمارسها المكتب الوطني حاليا – فرع الكهرباء التابع له، بهدف منع أي دعم متبادل بين الأنشطة الخاضعة للضبط والأنشطة المفتوحة للمنافسة داخل المكتب، مما يضمن إطارا شفافا وعادلا، مع الحرص على القضاء على مصادر التمييز بين الفاعلين المعنيين.
علاوة على ذلك، فإن تنفيذ الفصل المحاسباتي يعد إشارة قوية وعامل جذب إضافي للمستثمرين، خصوصا الأجانب، لتطوير مشاريعهم في المغرب، حيث يندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز دور الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع وجعلهم أدوات فعالة لنجاح الانتقال الطاقي، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وإدراكا منها لتحديات هذا الإصلاح، ستقوم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بإحداث آليات للرصد والمتابعة لضمان التطبيق الفعلي لهذا الفصل المحاسباتي.
