أكد والي البنك المركزي الإسباني، بابلو هيرنانديز دي كوس، اليوم الجمعة بالرباط، أن القطاع المالي معرض بشدة للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي عبر تمويله للعديد من القطاعات، البعض منها يتسم بالهشاشة في مواجهة التأثيرات الجوية.
وأوضح دي كوس، خلال مداخلته في ندوة حول موضوع “الوقع الماكرو اقتصادي للتغير المناخي”، أن “التأثير السلبي للتغير المناخي على النشاط وأسعار العقار مثلا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض طفيف لمعدلات القدرة على السداد”.
وأورد دي كوس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشكل مشترك من طرف بنك المغرب والبنك المركزي الإسباني، أن “التغير المناخي يعد من بين التحديات الكبرى التي تواجهها الاقتصاديات ولها تأثير ماكرو اقتصادي كما تمس الاستقرار المالي”، مشددا على الدور الذي يمكن أن تضطلع به البنوك المركزية، من خلال اعتماد السياسات النقدية.
وكشف أن مكافحة تغير المناخ والتحول الأخضر يمثلان أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أن “الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ينطوي على مخاطر كبيرة، ومن هنا ترتسم ضرورة إجراء “انتقال مخطط جدا بمستوى عال من التعاون الدولي”.
وأبرز خلال عرضه تبعات الجفاف وموجات الحر المفرطة على الاقتصاديات.
وقال إن “التحليل الذي أجراه البنك المركزي الإسباني يكشف أنه بعد انصرام موسم جفاف أو موجة حر شديدة، يعاني الاقتصاد من التباطؤ، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار العقار”.
وتابع أن تأثير ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي يمكن أن يصل إلى ناقص 1,3 نقطة مئوية سنويا، مصحوبا بانخفاض أسعار السكن بنسبة 4,2 في المئة، وزيادة بنسبة 1,5 نقطة مئوية في التضخم، مضيفا أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث القيمة المضافة الإجمالية هي قطاعات البناء، واستغلال المعادن، وتثمين الثروة الغابوية، والصيد البحري، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالنقل.
وتميزت هذه الندوة بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، والسفير الإسباني بالمغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر، وممثلين عن القطاعين البنكي والمالي المغربي.
