دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية.
وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، إن “التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.
واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد.
وتابع قائلا “هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم”.
ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره.
وأضاف أن “هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى”.
كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية.
وبعدما أكد أن “الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة”، سجل السيد الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها”، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين.
وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
