انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، توجه وزير العدل عبداللطيف وهبي نحو الإجهاز على قانون تجريم الإثراء غير المشروع والتساهل مع لصوص المال العام.
وبررت الجمعية ذلك بأن قرينة البراءة لا يمكن المساس بها، ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك مخالف للدستور وغير مقبول.
واعتبرت الجمعية أن موقف وزير العدل بهذا الخصوص “يفيد بأن ثراء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولا يحق لأي جهة أن تتدخل في ثرواتهم!”، متسائلة عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية.
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إلى أن “الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو ما يجعل إمكانية فتح تحقيق قضائي وتوجيه الاتهام بناء على نتائجه أمرا غير قانوني، ويعرض النيابة العامة للمساءلة، ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للاضطراب وتزكية الفساد والتمييز في تطبيق القانون”
