أيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لثلاث سنوات في قضية فساد.
وخسر الرئيس الفرنسي الأسبق، طعنا على الحكم الصادر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، حسبما أفادت رويترز.
وأيدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.
وقالت استئنافية باريس، إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وكانت محكمة فرنسية، قد أدانت ساركوزي في عام 2021 بمحاولة رشوة قاض بعد ترك منصبه، واستغلال النفوذ مقابل معلومات سرية حول تحقيق في الشؤون المالية لحملته الانتخابية عام 2007.
وينفي ساركوزي (68 عاما) الذي ترأس فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012 ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام محكمة التمييز، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
في المقابل، كان يفترض أن يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المعروفة بملف “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي، ويتعلق بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
في هذا السياق، قال المدعي المالي الفرنسي، الأسبوع الماضي، إنه يتعين أن يمثل ساركوزي أمام القضاء في اتهامات بالفساد والحصول على تمويل ليبي من دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007.
ويحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل ملايين اليوروهات نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أحد أبناء القذافي أول من كشف عنها.
وذكر المدعي المالي أن ساركوزي واحد من 13 فردا يتعين أن يمثلوا أمام القضاء، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
