كشف تقرير حقوقي عن استمرار ممارسات الإعادة القسرية « غير القانونية » بحق عشرات آلاف طالبي اللجوء على الحدود الخارجية لـ الاتحاد الأوروبي.
وسجّل التقرير خلال عام 2025 « ما لا يقل عن 80 ألفاً و865 حالة إعادة قسرية، بمعدل يومي يصل إلى 221 عملية »، مرجحاً أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير. وأكد أن هذه العمليات لم تعد حوادث فردية معزولة، بل أصبحت في عدة مناطق حدودية « أداة فعلية لإدارة الحدود » وصد المهاجرين بعيداً عن أي مسار قانوني.
ووثّق التقرير الصادر عن شبكة التضامن البلجيكية، تعرض مئات الرجال والنساء والأطفال يومياً لممارسات قمعية، شملت الضرب والتجريد من الملابس والسرقة، قبل دفعهم قسراً عبر الأنهار أو إعادتهم بحراً، من دون تمكينهم من تقديم طلبات لجوء أو إخضاعهم لتقييم فردي لأوضاعهم، رغم ما تكفله تشريعات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي للاجئين من ضمانات في هذا الشأن.
ويأتي نشر التقرير في وقت يتجه فيه التكتل الأوروبي نحو مزيد من التشدد في سياسات الهجرة، إذ وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات الحماية الدولية، في خطوة تثير مخاوف منظمات حقوقية من تقويض حق اللجوء وتوسيع نطاق الإجراءات الحدودية السريعة.
