كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب برسم سنة 2026 أن نحو 29 في المائة من الأسر المغربية يوجد ضمنها شخص واحد أو أكثر في وضعية إعاقة، بما يعادل تقريباً أسرة واحدة من كل ثلاث أسر، مقابل نحو أسرة واحدة من كل أربع خلال البحث السابق المنجز سنة 2014.
وأعلن كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بالرباط، عن ارتفاع معدل انتشار الإعاقة على المستوى الوطني إلى 8.7 في المائة سنة 2026، مقابل 6.8 في المائة سنة 2014، أي بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية. وتبلغ نسبة الإعاقات الشديدة، وفق المعطيات المقدمة، نحو 2.3 في المائة.
وأوضح الرشيدي أن ارتفاع معدل الانتشار لا ينبغي تفسيره بالضرورة باعتباره زيادة فعلية مماثلة في حالات الإعاقة، بالنظر إلى أن البحث الجديد اعتمد منهجية موسعة وأدوات قياس أكثر دقة، مكنت من رصد الصعوبات الوظيفية والحالات الأقل ظهوراً، بما فيها الحالات التي قد لا تكون مشخصة أو مصرحاً بها وفق الأساليب التقليدية.
وتبرز النتائج، في المقابل، اتساع الأثر الاجتماعي للإعاقة داخل المجتمع المغربي، إذ إن مؤشر 29 في المائة من الأسر يختلف عن معدل انتشار الإعاقة البالغ 8.7 في المائة؛ فالأول يتعلق بالأسر التي تضم شخصاً واحداً أو أكثر في وضعية إعاقة، بينما يقيس الثاني نسبة الأشخاص المعنيين بالإعاقة من مجموع السكان.
وتحمل هذه النسبة، بحسب مضامين البحث، دلالة اجتماعية واقتصادية مهمة، بالنظر إلى أن آثار الإعاقة لا تقتصر على الشخص المعني، وإنما تمتد إلى محيطه الأسري من خلال تكاليف الرعاية والمواكبة، وتأثير الوضعية على التمدرس والعمل والدخل والحياة الاجتماعية، وهو ما يوسع دائرة الفئات التي ينبغي أن تستهدفها سياسات الحماية الاجتماعية والدعم والخدمات.
وعلى المستوى المنهجي، عرف البحث الوطني الثالث توسعاً في حجم العينة، التي انتقلت من حوالي 16 ألف أسرة سنة 2014 إلى 20 ألفاً و412 أسرة سنة 2026، بما يعزز تمثيلية النتائج وقدرتها على تقديم صورة أدق عن واقع الإعاقة على المستوى الوطني.
وتمت تعبئة 47 فريقاً و236 باحثاً ميدانياً لإنجاز العملية، مع تكوين الفرق واختبار أدوات البحث قبل الشروع في جمع البيانات، فيما ظلت معدلات رفض المشاركة محدودة، ولم تتجاوز 2 في المائة لدى الأسر و4 في المائة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتمد البحث أدوات أكثر تطوراً لجمع المعطيات، إلى جانب الاستفادة من أدوات مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسف » لتقييم الأطفال، كما توسع الاستبيان ليشمل أكثر من 300 سؤال ومجالات جديدة، من بينها طيف التوحد والاضطرابات العصبية.
ويندرج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة في إطار توفير معطيات إحصائية محينة يمكن الاستناد إليها في تقييم السياسات العمومية وتوجيه برامج الإدماج والحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الحقوق والخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
