رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والمحافظ ألبرتو نونييس فيخو، دخلوا في مفاوضات لتشكيل تحالفات تتيح لهم تولي السلطة وتجنب اعادة اقتراع نن جديد.
واستطاع بيدور سانشيز أن يحد من مكاسب نونييس فيخو وأن يخلق مفاجئةغير سارة لخصمه، يضمن بفرصة للبقاء في السلطة عب التحالفات.
الحزب الشعبي بزعامة فويخو حصل على 136 مقعدا، بينما حاز حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حليفه الوحيد على 33 مقعدا. وبذلك، اصبح عدد مقاعد المحصل عليها 169 مقعدا برلمانيا، أي أقل من الغالبية المطلقة (176 من أصل إجمالي المقاعد البالغ 350).
بينما حصل الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار،ليوفر على مجموع من مقاعد 153 مقعدًا.
سيناريوهات المحتملة للتحاللفات
مع نيل الحزب الاشتراكي على 153 مقعدا برلمانيا، سيحتاج تحالف الحزب الاشتراكي وحزب سومر إلى دعم تشكيلات إقليمية مختلفة مثل “إي آر سي” الكاتالونية أو “بيلدو” الباسكية، و يحتاج أيضا إلى امتناع عدد من الأحزاب الصغيرة عن المشاركة في جلسة التصويت، بعدما توعدت هذه التشكيلات بأنها لن تسمح لسانشيز بالاستمرار في السلطة من دون مقابل.
وفي هاته الحالة يمكن لسانشيز أن يحصل على 172 نائبا في البرلمان، كافيا في دورة ثانية من التصويت على تسمية رئيس الحكومة.
وفي حال لم يستطع أحد حصول على الأغلبية النسبية ، سيتم إعادة انتخابات.
زعيم المعارضة نونييس فيخو شدد على أحقية اليمين بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال : إن الحزب الشعبي “فاز في الانتخابات”، مضيفا “بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي” محاولة “تشكيل حكومة”.
وأكد فيخو أنه سيشرع “في حوار” مع القوى الممثلة في البرلمان من أجل “تشكيل حكومة”، داعيا الاشتراكيين إلى عدم عرقلة جهوده.
وتابع “سنتحدث كثيرا خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، مشددا في الوقت عينه على أن المرحلة “لن تكون سهلة”.
وفي ظل عدم حصوله و”فوكس” على الغالبية المطلقة، يرغب فيخو في تولي السلطة من موقع الأقلية. لكن لتحقيق ذلك، يحتاج إلى أن يمتنع الاشتراكيون عن المشاركة في تصويت منح الثقة في البرلمان.
وأثارت انتخابات 2023 اهتماما واسعا خارج إسبانيا بسبب احتمال وصول تحالف يميني يضم الحزب الشعبي و”فوكس” إلى السلطة في بلد أوروبي يعد رائدا في مجال حقوق النساء ومجتمع الميم.
وكان من شأن سيناريو كهذا، في حال حصوله، أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو عام 1975.
ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، كان لفوز اليمين، وربما مشاركة اليمين المتطرف في الحكم في رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، ضربة قاسية لأحزاب اليسار في أوروبا.
