أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن عزمه خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير الجاري، كما قررت النقابة تنظيم “أسبوع الغضب” خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 فبراير 2025، متضمناً وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أنها ستوقف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير 2025، مشيرة إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة تجاهل وزارة الصحة لمطالبها وعدم استجابتها لدعوات الحوار. ولفتت إلى أنها الممثل الشرعي للأطباء بعد حصولها على الأغلبية في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
واتهمت النقابة الحكومة بعدم احترام التزاماتها السابقة وتراجعها عن الاتفاقيات الموقعة في 29 ديسمبر 2023 ويناير 2024، محملة إياها مسؤولية تحويل الحوار إلى إجراء شكلي يفتقر إلى التفاوض الجاد، مما عمّق الأزمة في قطاع الصحة.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لمشروع النظام الأساسي النموذجي، واصفة إياه بـ”الفضيحة”، حيث اعتبرت أنه يحتوي على بنود تهدد حقوق الأطباء، مثل منح صلاحيات مفرطة للمدير العام قد تصل إلى العزل التعسفي، إضافة إلى فرض “كوطا مجحفة” لترقيات الأطباء.
وأشار البيان إلى غياب حوار مسؤول حول ملفات حيوية كتنظيم أوقات العمل، الحراسة، وتحديد مراكز العمل، مع افتقار الأطباء إلى آليات قانونية تحمي حقوقهم كموظفين عموميين. كما شددت النقابة على عدم تفعيل الاتفاقات السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بإضافة درجتين بعد الإطار، وزيادة الأجر الثابت، وتحسين تعويضات المسؤولية الطبية والتخصص.
المستقل
