دخلت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية في المغرب، على خط التصعيد في مواجهة المسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وفي بيان صادر عن اجتماع عقدته النقابة، أمس الأحد، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بمشروع القانون، أعلنت فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ودعت جميع عدول المملكة إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة الاحتجاجية، دفاعاً عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصيانة مكتسباتها، في ظل استمرار الجدل المهني والقانوني حول مشروع إصلاح المهنة داخل المغرب.
كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته « تسريعاً لافتاً في المسار التشريعي للمشروع دون الأخذ بمقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة ».
واعتبر البيان أن طريقة تدبير هذا الملف تمثل « انتكاسة تشريعية » في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، متهما الجهة الوصية بالسعي إلى فرض الأمر الواقع دون فتح نقاش مهني موسع مع ممثلي العدول.
وأشار إلى أن الجسم المهني سبق أن خاض سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجاً على ما وصفه بعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول والهيئة الوطنية للمهنة، محذراً من أن استمرار الوضع على حاله قد يدفع إلى مزيد من أشكال التصعيد.
