أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوربية، كايا كالاس، اليوم الخميس بالرباط، الموقف الأوربي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن « حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق » من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وذكرت كالاس، بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوربي الذي يدعو جميع الأطراف إلى « المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ».
وقد تم التعبير عن هذا الموقف، الذي أقرته الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي، في بيان مشترك اعتمده السيد بوريطة، والسيدة كالاس، عقب لقائهما.
وفي هذا البيان المشترك، « رحب » الاتحاد الأوربي بإرادة المغرب « تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية ».
من جهة أخرى، نوه الاتحاد الأوربي بـ « اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ».
ويكتسي هذا الموقف الأوربي أهمية خاصة، ويشكل إشارة قوية قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقب في غضون أيام.
وإلى جانب الاتحاد الأوربي، عبرت عدد من الدول الأوربية، على المستوى الوطني، عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
