دعا المشاركون في الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المنعقد في أديس أبابا من 7 إلى 9 ماي الجاري، إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات على مستوى القارة.
وسعى هذا الحوار السياسي السابع المنعقد تحت شعار: “العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال جبر الضرر: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين في مجال حقوق الإنسان” إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين الرئيسيين في القارة من أجل إطلاق والحفاظ على تعاون استراتيجي يُفضي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بإفريقيا.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل اختتام أشغال هذه الدورة، أن الحوار ركز على ثلاثة محاور رئيسية، موضحة أن المحور الأول يتعلق بتحديد المسؤوليات التاريخية المرتبطة بالاستعمار والعبودية والاتجار بالبشر، فيما يهم الثاني آليات إرساء عدالة جبر الضرر لفائدة الأفارقة.
أما المحور الثالث، تضيف السيدة بوعياش، فيتعلق بالغايات الاقتصادية لهذه العدالة، لاسيما في ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
وأبرزت في هذا السياق أن من بين النقاط الهامة التي تم التطرق إليها خلال هذا الحوار، الحاجة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضرورة تمكينها من الدعم البشري واللوجستي والمالي لكي يتسنى لها أداء مهامها بشكل كامل بصفتها أطرافا فاعلة محورية في هذا المسلسل.
كما أشارت إلى أن المناقشات أكدت على أهمية إرساء نهضة ثقافية إفريقية حقيقية، تمكن من إعادة النظر في التجربة التاريخية للأفارقة خلال الحقبة الاستعمارية، والاعتراف بها وتثمينها.
يذكر أن السيدة بوعياش عقدت، على هامش مشاركتها في هذا الحوار السياسي السابع، لقاءات مع كل من رئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان، برهانو أديلو، ووزيرة العدل الإثيوبية، هانا أراياسيلاسي.
