البرلمان الأوروبي، خلال جلسته، ضع الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويترتب عن هذا التصنيف إخضاع المعاملات المالية المرتبطة بكيانات جزائرية لمراقبة مشددة من قبل المؤسسات البنكية والمالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع فرض إجراءات تحقق إضافية تهدف إلى تقليص احتمالات استخدام النظام المالي الأوروبي في أنشطة غير مشروعة، وضمان شفافية أكبر في حركة الأموال العابرة للحدود.
ويأتي القرار استنادًا إلى تقارير فنية حديثة صادرة عن هيئات رقابية أوروبية، كشفت عن وجود “ثغرات كبيرة” في آليات الوقاية والمراقبة المعتمدة في الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع مصادر الأموال، وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ومستوى التعاون القضائي الدولي.
وبموجب هذا التصنيف، أصبحت المصارف الأوروبية ملزمة باتخاذ تدابير يقظة مشددة في تعاملها مع المؤسسات الجزائرية، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على العلاقات المالية والتجارية بين الجانبين.
