ينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل “الديمقراطية عبر القانون” (لجنة البندقية)، يومي 5 و 6 مارس الجاري، ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين الإداريين بمجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين، مبرزا أنه سيتم بالمناسبة استعراض المعايير الدولية في هذا المجال وخاصة تلك التي حددتها (لجنة البندقية) في توصياتها.
وستمكن الندوة، يضيف البلاغ، من تبادل التجارب والممارسات مع برلمانات أخرى، وتدارس مناهج وطرق تقييم القوانين وصياغة التوصيات ومتابعتها، فضلا عن التحسيس بأهمية دراسة أثر القوانين وتجويدها.
ويشارك في الندوة برلمانيون وأطر إدارية من مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن (لجنة البندقية) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب.
