لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة، تدعو جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس المقبل، إلى جانب شن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
يأتي هذا التصعيد بعد وقوف التنسيق النقابي على « التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر » للموارد البشرية في قطاع الصحة، خاصة في ظل التوجه لتعميم التغطية الصحية الشاملة.
ويسجل التنسيق النقابي، المكون من ثمان هيئات نقابية, « التذمر الشامل » للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة، معلنا استمراره في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب.
وتشمل مطالب الشغيلة الصحية، تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات.
إلى جانب الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي.
وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وضمان كل الضمانات التي يكفلها القانون.
