طالب حماة المستهلك يطالبون بإرجاء تكاليف التأشيرة بالنسبة للأشخاص المرفوضة طلباتهم بالسفر إلى الخارج.
في هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك السلطات المغربية بالوقوف في وجه ما أسمته الممارسات “غير العادلة وغير اامقبولة” التي تعتمدها شركات التأمين بالمغرب برفضها إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا في حال رفض التأشيرة.
وأوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بأن تأشيرة شنغن تتطلب من المواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا، حيث يجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن.
واضافت الجامعة أن تكلفة هذا التأمين تمثل مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم حسب مدة الإقامة، ويؤدي المستهلك في المتوسط 700 درهم للاشتراك في التأمين.
وخلص المصدر نفسه إلى أن “استخلاص مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن في حالة رفض الدول الأوربية إعطاء تأشيرة الدخول غير مقبول ولا مبرر له”، وهو الأمر الذي ينبغي التراجع عنه.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أنه تم عقد اجتماعا مع هيئة مراقبة التأمينات، ويتم الآن انتظار رد الهيئة لأخذ صورة عامة على الوضع، ومن تم اتخاذ الموقف بناء على ما سيتم طرحه لحل الإشكالية.
وأكد ذات المتحدث أن الجامعة تبحث إمكانية التقاضي بعد توفرها على توكيل خاص للتقاضي من طرف المستهلكين المتضررين، للمطالبة بإرجاع المبالغ المؤداة على الطلبات المرفوضة.
