وافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص 750 ألف يورو، ضمن ميزانية عام 2023، لإعداد دراسات جدوى لمشروع نفق بحري يرمي إلى الربط القاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر مضيق جبل طارق.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، إن شركة Secegsa الإسبانية، المسؤولة عن دراسة المشروع، حصلت على الدعم الحكومي لاتخاذ “الخطوة النهائية” وتحديث مخرجات دراسات سابقة أنجزت حول المشروع.
وعاد مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى واجهة الأحداث بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي، حين شكل محور مباحثات جمعت وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المغربي آنذاك، عبد القادر اعمارة مع وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسباني خوسي لويس أبالوس.
واتفق الجانبان حينها على استئناف المحادثات حول المشروع كما اتفقا على عقد اجتماع حكومي مشترك بين البلدين، خصوصا وأن آخر لقاء كان قد عُقد في طنجة عام 2009.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها تقرير لصحفية “إلباييس”، وموقع “ELDIARIO”، الخميس، بأن حصول شركة Secegsa على دعم حكومي جديد، سيمكنها من استئناف دراساتها حول المشروع بعد أن توقفت عام 2007، ورجحت التقارير نفسها، أن يكون النفق جاهزا بين عامي 2030 و2040 وأن يبلغ مساره 42 كيلومترا، منها 27 تحت الماء .
طُرحت فكرة المشروع أول مرة في يونيو عام 1979، في لقاء جمع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بملك إسبانيا آنذاك خوان كارلوس، واتفقا الجانبان حينها على إعداد دراسات مشتركة للمشروع، كما وقعا اتفاقية جرى بموجبها إنشاء شركتين، مغربية وإسبانية، لدراسة جدوى المشروع.
وبعد 10 سنوات من تلك الاتفاقية، وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية تعاون جديدة، لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما ولإعداد دراسات وتحقيقات جيولوجية بكل من إسبانيا والمغرب.
وفي عام 2007، بلغت مرحلة الدراسات ذروتها، ورجحت الشركة الإسبانية Secegsa المسؤولة عن دراسة المشروع، أن يكون النفق شبيها بنفق المانش البحري الرابط بين فرنسا وبريطانيا.
وفي عام 2008، رفض الاتحاد الأوروبي إدراج المشروع ضمن سياسته الأوروبية لتطوير شبكات النقل، كما واجه المشروع تحديات للحصول على التمويل بسبب ضعف التنسيق بين مدريد والرباط.
قالت صحيفة “إلباييس”، إن الحكومة الإسبانية تساند إنجاز المشروع لاعتبارات عدة، من بنيها عزمها الاستثمار في شبكات النقل، لاسيما تلك التي تعمل بالطاقة النظيفة وتوقعت أن يكون مشروع النفق في ضلب المباحثات التي ستجمع مسؤولين مغاربة وإسبان شهر نوفمبر المقبل.
وتحدثت مصادر أخرى عن احتمال اتجاه مدريد إلى الاستثمار في المشروع بعد تلميح المملكة المتحدة لاحتمال ربط إقليم جبل طارق، الخاضع لسيادتها، بمدينة طنجة المغربية، ضمن سعيها لتعزيز شراكاتها مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
من العوامل الداعمة أيضا لفكرة اتجاه إسبانيا إلى إحياء المشروع، تطور تكنولوجيا حفر الأنفاق في السنوات الأخيرة مقارنة بالعقود الماضية، كما أن استئناف مدريد والرباط مفاوضاتهما حول ترسيم الحدود البحرية من شأنه أيضا أن يدعم فكرة إقامة النفق في المستقبل القريب، بحسب تقرير لموقع إل فارو دي سبتة”.
