أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا الدراسات القانونية لمشروع محطة تحلية مياه البحر التي ستزود إقليمي تيزنيت وتارودانت،و إقليمي اشتوكة وسيدي إفني بمياه الري للأغراض الفلاحية، والمياه الصالحة للشرب.
وتسبق هذه الدراسات المتواصلة منذ ما يزيد على سنة ونصف عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة، والخاصة بالعقارات التي ستوطن عليها محطة التحلية، أو ستمر منها قنوات المياه.
ويعلق عدد كبير من فلاحي منطقة تارودانت واشتوكة وتيزنيت الآمال على هذه المحطة المائية الجديدة، لإنقاذ ضيعاتهم من شبح الجفاف الذي انعكس سلبا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى انقراض مساحات واسعة من الضيعات.
